اعتبر الوزير السابق نقولا تويني ان "التهويل بالانفجار والانهيار الاقتصادي لن يوصل الى اي نتيجة، فلبنان بحاجة الى قانون مدني يرفع الحصانات ولا يؤمن الحمايات للفاسدين الذين يتلطوا بطوائفهم ، لنتمكن من إنجاح عملية مكافحة الفساد."
وأكّد تويني في حديث تلفزيوني، ان "القرار السياسي في عهد الرئيس ميشال عون متخذ وهو واضح وصريح في محاربة الفساد ونعمل على تفعيل الهيئات الرقابية وتحديث القوانين، وهي حلقة متكاملة في مشروع محاربة الفساد"، مشيرا الى ان "اذا نظرنا الى تجارب غيرنا في هذا الاطار مثل بولونيا وايطاليا ، يمكن ان تتضح الصورة، ونحن درسنا تجربة بولونيا في محاربة الفساد، ونجاحها في تخفيض عدد قضايا الفساد والتي تمّت معالجتها بطريقة علمية وذكية"، ولفت الى ان "المدعي العام في بولونيا لديه أجهزة بتصرفه ومجلس، شبيه بالهيئة العليا لمكافحة الفساد التي اقترحناها نحن في لبنان."
