شدّد رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الأجتماعي النائب اسعد حردان على أن الأولوية هي للانصراف إلى معالجة المشكلات ولتحقيق الأمن الاجتماعي وتحصينه، لكن هل الحكومة التي تشكلت في لبنان ستذهب الى المعالجات في وقت لم نلمس هذا الاتجاه جدياً في بيانها الوزاري ولا حتى تحديد جدولة زمنية للمعالجات الملحة.
وأشار اثر لقائه رئيس حزب الوفاق الوطني بلال تقي الدين إلى ان "اللافت أن البيان الوزاري شكل تجاوزاً للدستور، من خلال اغفال مندرجات الدستور وفي مقدمها سنّ قانون جديد للانتخابات النيابية على اساس النسبية لبنان دائرة انتخابية واحدة وخارج القيد الطائفي، علماً أن النسبية التي اعتمدت في القانون الحالي جرى تشويهها وتفريغها من مضامينها باعتماد الدوائر الطائفية".
واشار حردان إلى أن الانماء المتوازن هدف اساسي نص عليه الدستور، غير أن غياب آلية حكومية واضحة لترجمته على ارض الواقع، يثير علامات استفهام حول النهج الحكومي في التعاطي مع الانماء وقصايا الناس وأوجاعهم.وأكد حردان أن العلاقات اللبنانية السورية المميزة في صلب وثيقة الوفاق الوطني، والمطلوب تعزيزها على كل المستويات، وليس مقبولاً اخضاعها لاعتبارات بعض الأفرقاء والتعاطي معها بما يرضي قسماً من المجتمع الدولي أو بعض المنظومة العربية التي شاركت في العدوان على سوريا. هذا تعاط خاطىء وغير مسؤول، لأن العلاقات اللبنانية السورية مصلحة للبنان واللبنانيين، ومصلحة لبنان تتقدم على كل الاعتبارات.
