لفتت صحيفة الشرق الاوسط الى ان منذ انتهاء المحاكمات الغيابية لأربعة من كوادر أمن تنظيم «حزب الله» اللبناني، المتهمين بتدبير وتنفيذ جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري، يلازم قضاة غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان برئاسة القاضي ديفيد راي، غرفة المذاكرة لإصدار الأحكام بحق المتهمين، إلا أن ذلك لم يبدد هواجس غالبية اللبنانيين التوّاقين للعدالة الذين تتزاحم في مخيلاتهم الأسئلة عن الأسباب التي تؤخر صدور الأحكام بعد أكثر من خمسة أشهر على انتهاء المحاكمات.
يتفهّم المتابعون لعمل المحكمة هذه الهواجس التي تبلغ حدّ القلق أحياناً، بالاستناد إلى التجربة اللبنانية، والإخفاق في كشف أي من جرائم الاغتيالات السياسية التي وقعت إبان الحرب الأهلية وبعدها، بفعل سيطرة قوى الأمر الواقع، سواء عبر الوصاية الأجنبية أو عبر النفوذ الحزبي، إلا أن مصدراً مواكباً لمسار المحكمة الدولية في لاهاي، توقّع "صدور الأحكام بقضية اغتيال الحريري مطلع الصيف المقبل، أي بعد نحو ثلاثة أو أربعة أشهر على أبعد تقدير".
وأكد المصدر لـ"الشرق الأوسط"، أن "أسباب التأخير مبررة، ومردها إلى وجود أكثر من 6 ملايين ورقة ووثيقة، وهي تخضع الآن للدرس والتدقيق والاختصار"، مشيراً إلى أن "هذه المهمة يتولاها مساعدون قانونيون ما زالوا منكبين على فرز الأوراق منذ انتهاء المحاكمة، ويعملون على تصنيفها وإنشاء موجزات عنها تحت إشراف قضاة المحكمة". وذكر "ان هذه الوثائق هي عبارة عن أدلة علمية وفنية وتقارير خبراء وإفادات شهود ومرافعات المدعي العام ووكلاء الدفاع عن المتهمين".
وكشف المصدر أن "العمل يسير بوتيرة جيدة وثابتة، وكلّما أنجز جزء من الملف يوضع جانبا»، متوقعاً أن «يكون الحكم ما بين الـ500 و1000 صفحة، وبثلاث لغات، عربية وإنجليزية وفرنسية"، مذكراً بأن ذلك "يحتاج إلى وقت طويل وجهد كبير من الترجمة والتدقيق، قبل أن يقرأه القضاة ويتم إخراجه إلى حيّز الوجود، وهذه الآلية صعبة وتحتاج لوقتٍ كافٍ".
