أكد "حزب الكتلة الوطنية اللبنانية" أنّ "الحوار كان أولويّة دائمة لديه لمقاربة أيّ مسألة"، معلناً تأييده "الموقف المتقدّم والجريء لوزيرة الداخليّة والبلديّات ريا الحسن في شأن الزواج المدني"، مذكرا بأنّه كان سبّاقاً في هذا المجال عندما تقدّم بمشروع قانون الزواج المدني عام 1952.
ولفت الحزب في بيان، إلى أنّ "إعادة المطالبة بهذا القانون يستند إلى ثلاثة أمور هي أوّلاً مقدّمة الدستور التي تُكرّس حرّية المعتقد، فالأجدر والأوْلى أن تكون حرّية التعاقد في الزواج تحت سقف القانون الذي عليه ترسيخ الحقوق والموجبات بين الطرفين وبالنسبة للأولاد"، مشيرا إلى أنّه يستند ثانياً في المطالبة بالزواج المدني إلى أهمّية إقامة الدولة المدنيّة التي تطالب بها كل القوى السياسية.
وشدّد على أنّ "الإستناد الثالث لهذه المطالبة يقوم على اعتراف جميع المواطنين بعلّة الطائفية التي تنخر لبنان، فالزواج المدني هو الوسيلة الأولى للمصاهرة بين المواطنين وكسر الحواجز الاصطناعيّة بينهم التي شيّدتها "الأحزاب-الطوائف"، لافتا إلى أنّ "العائلة هي الخليّة الأولى التي تجمع المواطنين قبل أيّ إطار جماعي آخر كالأحزاب والجمعيّات".
وأكّد الحزب، أنّه سيستمر، انطلاقاً من هذه القناعات والوقائع، بما بدأ به منذ نحو66 عاماً وسيدعم كل مبادرة في هذا الشأن، مطالباً المواطنين المساهمة من جهتهم في هذا الموضوع من خلال نشر تأييدهم كيفما تسنّى لهم ذلك، فهذا حقّهم وأيضاً واجبهم.
