أكد الوزير السابق خليل الهراوي، في تصريح حول موضوع الزواج المدني، أن "الرئيس الياس الهراوي كان قد تابع موضوع الزواج المدني مع القوى والأحزاب السياسية لإقناعهم في المضي قدما في هذا المشروع وفقا لوثيقة الوفاق الوطني. وكان قد تقدم بمشروع قانون لهذه الغاية في 2 شباط 1998 ووضعه على جدول أعمال مجلس الوزراء حيث تمت الموافقة عليه بأغلبية 21 وزيرا بعد مناقشات مستفيضة بتاريخ 18/3/1998، إلا أن رئيس مجلس الوزراء في حينه رفيق الحريري لم يوقع على مشروع القانون لإحالته على مجلس النواب، حيث أن تصويت مجلس الوزراء على المشروع أثار نقاشا واسعا في البلاد، وقد خاصمته قيادات الطوائف الدينية".
وأوضح أنه "كما وأيدت المشروع منظمات حقوق الإنسان ولجنة حقوق المرأة وعدد كبير من المحامين والمثقفين والجامعيين وشرائح أخرى من كل الطوائف، أضف اليها القوى السياسية التالية: المجلس الوطني اللبناني، حركة "أمل"، "الحزب الإشتراكي"، "الكتلة الوطنية"، "حزب الكتائب"، "الوطنيين الأحرار"، "التيار الوطني الحر"، "الحزب الشيوعي" و"القومي السوري"، "الحزب العلماني الديموقراطي" ورابطة الشغيلة".
ولفت الهراوي إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري علق على النقاش الدائر آنذاك قائلا "إننا سكارى حتى النخاع في الطائفية". وعليه، نقول اليوم إن التخلص من الطائفية والميثاقية في لبنان ليس مسألة جراحة تجميلية بل أصبح طب إسعاف وطوارىء. وهنا تستحضرنا مقولة شهيرة للامام محمد مهدي شمس الدين يقول فيها "إن نمو روح الطائفية والمذهبية الى درجة، هما أخطر ما يهدد لبنان"، ونضيف على المقولة الآنفة الذكر "بل ويعطل اي إصلاح منشود".
واعتبر الهراوي أن "القوى السياسية اليوم أصبحت جاهزة للمضي قدما بمشروع الزواج المدني الإختياري فما على الحكومة إلا أن تحيل الى المجلس النيابي مشروع قانون الرئيس الهراوي المصوت عليه في مجلس الوزراء بتاريخ 18/3/1998" .
