أشار مدير "المركز الكاثوليكي للإعلام" الأب عبدو أبو كسم الى أنه "يبدو أنه كلّما تمّ تشكيل حكومة جديدة، وتمّ تسليم وزير جديد للداخلية مهامه، يُطرَح ملف الزواج المدني على طاولة البحث من جديد، فهذا ما نلاحظه، رغم أن موقف اللّبنانيين بات معروفاً بين من هو مع ومن هو ضدّ، ورغم أن موقف الديانتَيْن المسيحية والإسلامية هو أكثر من واضح من هذا الموضوع وثابتة أيضاً".
وشدّد في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" على أن "الكنيسة لا تدعم الزواج المدني بالمطلق، لِكَوْنه يناقض مفهوم "سرّ الزواج" كنسياً ولاهوتياً، الذي هو سرّ اتّحاد في ما بين زوجَيْن وعهد يبقى بينهما الى أن يفرّقهما الموت وهذا هو السبب الذي يمنع التقاء الكنيسة بالزواج المدني".
وشرح أبو كسم :"أما في ما يتعلّق بالزواج المدني الإختياري، فجوهر الموضوع في هذا الإطار هو أنه لا يُمكن إقرار قانون ذات طابع إختياري، بل إن القانون يجب أن يكون عاماً ومُلزِماً للجميع، فالإشارة الحمراء مثلاً لا يُمكنها أن تعني ممنوع المرور لشريحة من الناس، فيما تسمح بذلك لشريحة أخرى".
وأضاف:"مبدأ القانون الإختياري هو خاطىء. فكنسياً، نحن لا يُمكننا أن نحيّر الناس، وأي تخيير في مسألة الزواج المدني تعني حتماً تحييرهم وإثارة البلبلة بين العيش ضمن المفهوم الأسراري للكنيسة، أو العيش خارجه. أما إذا قامت الدولة اللبنانية بإقرار الزواج المدني كقانون إلزامي، عندها تحثّ الكنيسة على الزواج الكنسي، ويطبقون القانون المدني من جهة أخرى ولكن ذلك يحتاج الى إقرار قانون إلزامي لكلّ اللبنانيين، وليس اختيارياً وهذا الموقف تبقى الكنيسة ثابتة في شأنه".
ورأى أبو كسم أنه "لا يُمكن "إقرار قوانين تشرّع الإجهاض أو "الموت الرحيم" أو "المثلية الجنسية" في لبنان، لأنه لا يُمكن لأحد أن يشرّع الموت والقتل وتوجد حرية لدى الجميع في طرح كل المواضيع، ولكن مواقف الكنيسة منها ثابتة وواضحة في رفض كل ما يتعارض مع الكتاب المقدّس"، مشدداً على أن "مجتمعنا اللبناني ليس ملحداً أو لا دينياً، بل هو مجتمع متدين من الناحيّتَيْن المسيحية والإسلامية، وهذا ما نعوّل عليه في رفض كل تلك العناوين والطروحات. وإيمان الناس هو ضمانتنا في هذا الإطار".
