في وقت يتخذ الرئيس سعد الحريري اجراءات ابتداء من يوم امس الاثنين اي بعد انتهاء نيل الحكومة الثقة تمهيدا لاقرار ها خطوات عملية في المستقبل القريب للبدء بتنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر " لإصلاح البنى التحتية اللبنانية ، سارع وزير الادارة المحلية والبيئة السوري حسن مخلوف توجيه دعوة رسمية الى وزير الدولة لشؤون النازحين صالح غريب "للبحث في ملف النازحين" وفقا لما ورد في بيان المكتب الاعلامي التابع له .
واعتبرت مصادر حكومية ان الدعوة الرسمية التي وجهها مخلوف لغريب هي عبارة عن خرق للمبادرة الروسية لاعادة النازحين السوريين الى ديارهم و "تشويش" على الحريري بعد نيلها ثقة مجلس النواب وعلى رئيس الحكومة بالذات الذي يرفض اجراء اي إتصال حكومي مع المسؤولين السوريين ليس فقط لاتهام دمشق بانها ضالعة في اغتيال و الده الرئيس الشهيد رفيق الحريري ، بل ايضا لان السلطات أدرجت اسمه على لائحة الارهاب .
وافادت ان تصرّف غريب مرفوض من قبل الحريري ومن قوى سياسية تدور في فلك موقفه السياسي لاكثر من سبب اولا لانه لم يطلعه على الدعوة وموضوعها ولم يعلم مجلس الوزراء بها للموافقة عليها وعلى المحادثات التي سيجريها كما هو متبع بالتعاطي مع الدعوات الرسمية التي توجه للبنان . ثانيا : لم يستأذن المسؤولين بالسفر الى دمشق. ثالثا : يلبي غريب هذه الزيارة قبل الجلسة الاولى لمجلس الوزراء المحددة الخميس المقبل . رابعا : ثبت ما وصفه رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط بان غريب "لونه سوري" ولهذا كان عارض تعيينه في الحكومة ولانه ايضا من حصة الامير طلال ارسلان الذي لا يحق للزعيم اليزبكي بأية حقيبة استنادا الى النتائج التي حصدها في الانتخابات النيابية الاخير .
من جهة اخرى ، اشارت نفس المصادر ان الموقف الذي طرحه وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب حول سوريا في مؤتمر ميونيخ تفرّد به على الاقل ولم ينسق حول مضمونه مع الحريري .
وتوقعت ان يثير الحريري هذا التفرد من قبل وزيرين خرقا سياسة النأي بالنفس فيما يتعلق بالازمة السورية كما ان زيارة غريب لسوريا لا مفاعيل رسمية لها وتعتبر شخصية ولن تطرح في مجلس الوزراء ولن يقبل رئيس الحكومة باي زعم او اجتهاد من غريب بانه تفاهم معه حول الاتصال بسوريا بشأن أزمة النازحين ولن يقبل بان يكون قد نسّق موقفه مع اي جهة سياسية اخرى لا سيما ان دعوة غريب التحادث مع مخلوف أتت بعد اعلان الحريري في دبي من بقاء 800 الف نازح سوري في لبنان ليعملوا كما هو الحال عليه في قطاعي الزراعة والبناء الى ان يتم التوصل الى حل للازمة السياسية.
وحذّرت مصادر نيابية فاعلة من استمرار الخلاف بين القوى السياسية في معالجة ملف النازحين السوريين الى ابقائهم في لبنان كما سبق وان حصل مع الاجئين الفلسطينيين منذ نحو 70عاما.
