أكدت "جبهة العمل الاسلامي في لبنان" أن "النظام السياسي الناجح هو النظام القائم على الممارسة الشورية الحقيقية دون إلغاء أو أقصاء لأحد وذلك لضمان الحرية والعدالة والمساواة، وهذا ما نصّ عليه الدستور الذي يعتبر لبنان دولة تقوم على الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي (المسؤول) وحرية المعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمييز أو تفضيل".
وفي بيان لها عقب اجتماعها الدوري في مقرها الرئيسي في بئر حسن بحضور منسقها العام الشيخ الدكتور زهير الجعيد، استغربت الجبهة "إعادة طرح موضوع الزواج المدني من قبل بعض السياسيين"، لافتة إلى أن "هذا الموضوع عدا عن كونه حرماً وغير قابل للنقاش والبحث فإنّ مفاعيله خطيرة جدا على المجتمع وخصوصا فيما يتعلق حال الخلاف بين الزوجين بمرجعية الأولاد والميراث وضياع الأسرة وتفكيكها وغيرها من الأمور المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية".
ورأت الجبهة أن "الاصلاح لا يبدأ من طرح قضايا خلافية ومثيرة للجدل وغير مقبولة عند البعض قطعاً، بل الاصلاح يبدأ من داخل المؤسسات والادارات، ويبدأ من النفوس قبل النصوص، فإذا كانت النوايا صادقة للإصلاح ولتحسين صورة لبنان فليتفق السياسيون على حلّ الأزمات العالقة التي تخنق اللبنانيين وأولها أزمة الكهرباء والماء والنفايات وغيرها قبل الخوض والحديث عن أيّ شيء آخر".
وتوقفت الجبهة عند "الموقف المشرّف الذي عبّر عنه الشعب اليمني الشقيق المؤيّد لمحور المقاومة وذلك من خلال التظاهرة المليونية التضامنية مع الشعب الفلسطيني المظلوم ورفضاً لمقررات مؤتمر وارسوا ولتهافت بعض العرب للجلوس مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ومصافحته وإعلانهم عن استعدادهم للتطبيع وفتح العلاقات مع العدو الصهيوني الغاصب".
واعتبرت الجبهة أن "إلقاء القبض على المجموعة الارهابية التي نفّذت الهجوم الانتحاري الدموي في زاهدان جنوب شرق إيران انجازا أمنيا لافتا على طريق محاربة الإرهاب وكشف المجموعات الارهابية المتعاملة مع الاستخبارات الإقليمية والأميركية".
