شدّد الخبير القانوني والدستوري النائب السابق صلاح حنين، على أنّ "البتّ بالطعون النيابية من قبل المجلس الدستوري تأخّر كثيرًا، وسجّل سابقة غير معهودة، ما ألحق ظلمًا بالمرشحين الطاعنين".
ورأى في تصريح صحافي، أنّه "كان يفترض أن تصدر قرارات المجلس الدستوري بالطعون في مهلة لا تتعدّى الخمسة أشهر، وهي المهلة الفاصلة بين مرحلة الانتخابات النيابية، وبدء العقد العادي للبرلمان اللبناني"، مؤكّدًا أنّه "لا يُعقل أن تتأخّر نتائج الطعون، ونحن أصبحنا على مشارف انتهاء الربع الأول من ولاية المجلس النيابي، وهو يؤدّي إلى إجحاف بحقّ مقدّم الطعن وبالنائب الّذي قد تُبطل نيابته، إلّا إذا كان هناك من يطمئن إلى أنّ الطعون لن تبطل نيابة أحد من النواب الجدد".
وبيّن حنين أن "التأخير ببتّ الطعون يعود إلى العدد الكبير في أعداد الطاعنين، واضطرار المجلس للاستماع إلى أقوالهم وإفادات شهود، وانتظار المجلس تسلّم تقارير هيئة الإشراف على الانتخابات الّتي تأخّرت بعض الشيء".
