أشارت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية في تقرير عن الدول الأوروبية التي تواجه تحديات قانونية وأمنية بشأن استقبال مواطنيها الذين التحقوا بتنظيم داعش في سوريا، إلى ان قضية البريطانية شميما بيغوم تعكس المصاعب الأمنية والسياسية والقانونية التي تواجهها الدول الأوروبية وهي تناقش مسألة عودة مئات المقاتلين السابقين في صفوف تنظيم داعش وأنصاره.
وأضافت "تصاعد التوتر بشأن الموضوع بعد تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التي طالب فيها الدول الأوروبية، خاصة بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وبلجيكا باستقبال المقاتلين السابقين وعائلاتهم، بعدما قضت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة على آخر جيوب التنظيم شرقي سوريا"، مشيرة إلى ان "الدول الأوروبية المعنية، لا ترى الحل بالطريقة التي يعرضها ترامب ويطالب بها، فقد عبرت فرنسا الاثنين عن استعدادها للنظر في قضية مواطنيها حالة بحالة، وقالت إنها لن تستجيب لطلب الرئيس الأمريكي بترحيل المقاتلين السابقين وعائلاتهم فورا. أما بريطانيا فقد اتخذت موقفا أكثر تشددا في قضية شميما بيغوم، إذ قال وزير الداخلية، ساجد جاويد، إنه لن يتردد في منع عودة البريطانيين الذين دعموا تنظيم داعش في الخارج".
وذكرت الصحيفة ان " دراسة أجريت في عام 2016 أحصت ما بين 3900 إلى 4300 من مواطني دول الاتحاد الأوروبي التحقوا بصفوف تنظيم داعش، أغلبهم من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا، وعاد 30 في المئة منهم إلى بلدانهم"، لافتة إلى ان "قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة تحتجز من 800 إلى ألف مقاتل أجنبي في سجونها بينهم بريطانيون وأمريكيون وفرنسيون وألمان، ونحو 4000 من أقاربهم أغلبهم نساء وأطفال، في مخيمات".
وكشفت ان "عودة المقاتلين السابقين وعائلاتهم تطرح مخاوف لدى السلطات الأمنية في الدول الغربية، إذ يرى مسؤولون أمنيون تحدثت إليهم الصحيفة أن هؤلاء المقاتلين السابقين "تلقوا تدريبات وحصلوا على مهارات وقدرات تجعلهم يشكلون خطرا أمنيا محتملا".
