لفت النائب البطريركي العام المطران سمير مظلوم، في موضوع الزواج المدني في لبنان، إلى أنّه "يحقّ للدولة أن تشرّع قوانين تتعلّق بحاة المواطنين الشخصية، شرط أن تكون هذه القوانين لكلّ أبناء الوطن وليس لجزء منهم"، مركّزًا على أنّ "الكنيسة لا تمانع أن تشرّع الدولة قوانين تتعلّق بحياة المواطنين، لكنّها تطلب من أبنائها الّذين يريدون البقاء في الكنيسة أن يلتزموا بتعاليمها".
وأكّد في حديث إذاعي ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، أنّ "الأسرار في الديانة المسيحية هي عمل حر، وهي علاقة مع الله الّذي هو أب الحرية"، موضحًا أنّ "المؤمن يجب عليه إتباع قوانين الكنيسة وهي لا تفرض سرّ الزواج على أحد".
وبيّن المطران مظلوم أنّ "قضية الزواج المدتي خلقت مشكلة في لبنان، لأنّه بلد متعدّد الطوائف، ولكلّ طائفة شعائرها وتعاليمها. عندما يحصل توافق بين كلّ اللبنانيين، أن يكون هناك قانون زواج مدني لكلّ المدنيّين، عندها لا مانع لدى الكنيسة".
وشدّد على أنّه "إذا لا يوجد توافق، فأيّ قانون يخلق شرخًا أكبر ويميّز بين طائفة أخرى، لن نقبل به، لأنّه هرطقة قانونية". ورأى أنّ "هناك أمور أهم بكثير من الزواج المدني، على الدولة أن تهتمّ بها. ليوقفوا الهدر والفساد ويلبّوا حاجات الشعب، فالناس تموت من الجوع والزواج المدني ليس أولوية".
