لفت وزير الشؤون الإجتماعية الأسبق عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي، إلى أنّ "كلّ برامج الوزارة تعنى باللبنانيين باستثناء برنامج "الاستجابة للأزمة السورية". وتوقّف عند ملف الإدمان، متمنيًا على الشباب الابتعاد عن الادمان او عن اي محاولة لتعاطي المخدرات. وتوجّه إليهم بالقول: "أتوسّل إليكم لا تجرّبوها حتى، فالإدمان يبدأ بـ"سيجارة حشيشة".
ونوّه خلال استضافته من قِبل "جامعة الحكمة"، بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الإجتماعية، حيث حاور طلّاب الجامعة حول موضوع "العدالة الإجتماعيّة أساس تحقيق السلام"، إلى أنّ "في كلّ لقاء مع الشباب أركّز على ضرورة الابتعاد عن الإدمان، فـ11 بالمئة فقط من المدمنين يتعافون نهائيًّا. لذا الحل الوحيد يبقى عدم الدخول بدوامة الإدمان فهي مصيبة المصائب".
وفي ما خصّ برنامج "دعم الأسر الأكثر فقرًا"، بيّن "أنّه قام بإعادة هيكلة المشروع لينطلق بشكل نموذجي، ليطال 44000 عائلة لبنانية تعيش تحت خط الفقر"، وأوضح آلية عمل برنامج "التخريج" الّذي أطلقه لمساعدة الفقير للخروج من فقره. وشدّد على "ضرورة فصل السياسة عن العمل الإنساني الإجتماعي والابتعاد عن المزايدات".
وأكّد بو عاصي أنّ "قيم المجتمع وقوانين الدولة والمجتمع الأهلي تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، إلّا أنّها لن تحقّق من دون الكرامة الاجتماعية"، مركّزًا على أنّ "لا ثمن لهذه الكرامة ولكنّها ذات كلفة كبيرة، وهي ترتفع مع الوقت بسبب زيادة الحاجات وغياب مصادر تمويل أُخرى".
وتوقّف عند أزمة التمويل، معربًا عن تخوّفه من هذا الموضوع لسببين: "الأوّل لأنّ الشراكة بين القطاعين العام والخاص تخلق اشتباكًا سياسيًّا يمكن أن يؤدّي إلى كارثة بدأت تظهر مع إقفال مركز الكفاءات، ما قمت بالاضاءة عليه في كلمتي في جلسة الثقة. أمّا السبب الثاني فهو الاستخفاف بعمل الجمعيات في لبنان ومهاجمتها والسعي لتخفيض موازنتها".
كما شدّد على أنّ "من غير المقبول أنّ الدولة اللبنانية تدعم قطاع الكهرباء بملياري دولار سنويًّا توازي 12 ضعف موازنة وزارة الشؤون الإجتماعية، علمًا أنّ مشروع "دعم الأسر الأكثر فقرًا" قمنا بتأمين تمويل له بـ50 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي و21 مليون دولار من البنك الدولي".
وسأل بو عاصي عن قدرة لبنان على تأمين تمويل ذاتي للاستمرار بدعم هذا البرنامج عند توقّف الدعم الخارجي له، موضحًا أنّ "هذا الدعم سيتوقّف مع عودة النازحين السوريين إلى بلادهم ما يتمنّاه الجميع البارحة قبل اليوم"، مشيرًا إلى "أهمية الحصول على الأموال من الدول المانحة والمنظمات الدولية. كما لا يجب طلب التمويل لمشروع لن نستطيع تأمين تمويل ذاتي له بعد توقف الدعم".
إلى ذلك، رأى "أنّنا لسنا دولة فقيرة بل دولة ذات إدارة فاشلة، لأنّ الناتج المحلي الإجمالي على الفرد يتراوح بين 15 و16 ألف دولار سنويًّا، ما يفوق قيمة الناتج المحلي الإجمالي لدى عدد من الدول من بينها الأردن وإيران"، لافتًا إلى أنّ "من الطبيعي أن نخسر إذا قمنا بدعم الكهرباء بمليوني دولار سنويًّا، في وقت يجب رصد الأموال اللازمة للعمل الاجتماعي الهادف والمراقب".
وأكّد أنّ "المزايدات السياسية تؤدّي إلى تراجع العمل الاجتماعي"، مبيّنًا "أنّنا بحاجة ماسّة إلى تمويل هذا العمل ووقف طلب المساعدة من الدول المانحة والعمل على تأمين تمويل ذاتي".
وعن ملف النزوح السوري، أفاد بو عاصي، بأنّ "أموال الدول المانحة والمنظمات الدولية كانت تنصبّ فقط في دعم النازحين، إلّا أنّه سعى لتأمين تمويل إضافي للمجتمعات المضيفة ونجح في الحصول على ذلك، فباتت نسبة دعم هذه المجتمعات متقاربة من نسبة دعم النازحين السوريين".
أمّا رئيس "جامعة الحكمة" الأب خليل شلفون، فتمنّى لِبو عاصي "التوفيق في مهمته النيابيّة من أجل لبنان أفضل عدالة وأفضل إجتماعيًّا ومعيشيًّا ليبقى شبابنا المتعلّم في أرضه"، مشدّدًا على أنّ "العمل الإجتماعي هو في صلب رسالتنا الآكاديميّة ولهذا أدخلناه، كما أوصانا البابا فرنسيس، في صلب البرنامج الآكاديمي لطالباتنا وطلّابنا الذين هم رسالتنا، في الكنيسة والمجتمع".
