اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد القرعاوي، أمام وفود زارته في دارته، أن "شمول البيان الوزاري على فقرة تتعلق حصرا بقانون العفو العام هو خطوة إلى الأمام لانجاز هذا الملف الشائك والحساس والذي يعني كل اللبنانيين، وأن اللجنة القانونية التي كلفها رئيس الحكومة سعد الحريري قد أنجزت مشروعها وسلمته إياه، وسيكون من ضمن بنود جلسة مجلس الوزراء المقبلة".
وأكد أن "هذا القانون سيبحث مع كل القوى السياسية لتأمين توافق كامل حوله والوصول إلى الخاتمة المرجوة التي تصب في مصلحة كل اللبنانيين، ولا سيما أن مسودة القانون جاءت متوازنة وتراعي كل الجوانب القانونية والإنسانية، وهذا تماما ما أراده الحريري ويعمل على إنجازه في القريب العاجل".
وأوضح أن "إقرار قانون شامل ومنصف لكل اللبنانيين وبطريقة لا تشكل حساسية لأي طرف، يصل بنا الى انجازه بالصورة التي تخدم الجميع، لأننا نريد أن نطوي مرحلة صعبة ومؤلمة يمر بها البلد، وأن نعطي الشباب ولا سيما الموقوفين الإسلاميين وغيرهم من السجناء فرصة العودة الى الإنخراط في المجتمع ويبدد هواجس اللبنانيين ويجسد مصالحة وطنية حقيقية".
ولفت القرعاوي إلى أن "فتح موضوع الزواج المدني بالطريقة التي تمت لا تخدم أحدا"، معتبراً أن "وزيرة الداخلية ريا الحسن كانت واضحة في تصريحها في شأن هذا الموضوع وأنها ستفتح حوارا جديا وعميقا حوله وستناقشه مع المرجعيات للوصول إلى تصور متجانس لهذا الموضوع الدقيق إجتماعيا ودينيا".
ورأى أن "الحريري كان قاطعا في موقفه الرافض، وتبعته دار الفتوى في تأكيد هذا الرفض، لأنه يخالف أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء جملة وتفصيلا من ألفه الى يائه ويخالف أيضا أحكام الدستور اللبناني في ما يتعلق بوجوب إحترام الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الدينية العائدة الى اللبنانيين في المادة التاسعة منه".
