بعد انتظار طويل لقرار المجلس الدستوري بما يخص البت بالطعون النيابية المرفوعة أمامه، تم رفض حوالي الـ200 طعن لأسباب متنوعة فصّلها رئيس المجلس عصام سليمان، وقبول طعن واحد أدى لبطلان نيابة عضو كتلة "المستقبل" ديما جمالي عن المقعد السنّي في طرابلس. ولكن رغم أنه كان متوقعا قرار المجلس الدستوري لناحية بطلان نيابة جمالي، الا أنه لم يكن منتظرا إعلان شغور المقعد وبالتالي تحديد موعد لانتخابات فرعية في مدينة طرابلس فقط وعلى أساس النظام الأكثري.
وجد المجلس الدستوري أن نيابة جمالي غير مستحقة، واعلن أنه بعد مراجعة القلم الذي جرى العبث ببعض المحتويات العائدة له وبعد التدقيق بأوراق المغلفات تبين أنه تم العبث بها فتم إبطال نتيجة القلم في دائرة الشمال الثانية، ولكن لم يقرر المجلس إعلان فوز طه ناجي، المرشح الخاسر الذي قدّم الطعن، وذلك بسبب اعتباره أن الفارق الموجود لا يعوّل عليه كونه لا يزيد عن سبعة بالألف، الأمر الذي يجده الخبير الدستوري عادل يمّين قرارا دستوريا اذ أن للمجلس الدستوري حرية القرار في هذا الشأن اذا ما وجد أن الفارق لا يعتدّ به وهي الحال بالنسبة لهذا الطعن.
ويضيف يمّين في حديث لـ"النشرة": "بحسب قانون المجلس الدستوري فإنه عندما يقرر إبطال نتيجة نيابة فإما انه يعلن فوز المرشح الخاسر المستحق وإما ان يعلن ابطال النتيجة من دون اعلان فوز بديل فيصبح المقعد شاغرا، وعندها تدعى السلطة التنفيذية بموجب مرسوم رئاسي الى اجراء انتخابات. ويلفت يمّين النظر الى أن قرارات المجلس الدستوري مبرمة ونافذة وغير قابلة لأي نوع من أنواع الطعن أو إعادة النظر، مشيرا الى ان "دعوة الشهرين لإجراء الانتخابات في طرابلس، ستحصل بموجب مرسوم رئاسي عادي لا يحتاج لمجلس وزراء ويكون موقعا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية والبلديات.
لم تهضم القوى السياسية التي لها علاقة بالطعن هذا القرار، ولكن من الضروري التشديد على أنه لم يعد بالإمكان القيام بأي تحرك سوى الاستعداد للانتخابات، حيث تبدو صورة التحالفات واضحة، دون أن يعني ذلك أن أسماء المرشحين ستبقى على ما هي عليه. وفي هذا السياق أكدت جمالي في حديث لتلفزيون "النشرة" عدم اكتمال قرارها بشأن ترشحها للانتخابات الفرعية أم لا، معتبرة أن "القرار غير منصف ولكن علينا ان نتقبله".
