اشار مكتب النائب السابق كاظم الخير الى ان "قرار المجلس الدستوري لعمليات الطعن بانتخابات 2018 جاء بالشكل والمضمون عبارة عن تنفيسه للرأي العام اللبناني الممتعض من هذه الإنتخابات المنافيه لابسط معايير الديمقراطية. واعتبر ان "إلغاء نيابة ديما جمالي أمام الطعن المقدم من طه ناجي اتت بشكل رفع عتب تجاه المعترضين على هذه الانتخابات".
واعتبر في بيان "ان ما حدث خلال الانتخابات من تزوير وترهيب السلطة للمواطن و البلديات والمخاتير وموظفي الدوله، وما رافق ذلك من رشاوى ماديه وتوظيفات انتخابية يدحض ما جاء على لسان رئيس المجلس الدستوري في مؤتمره الصحافي بأن الانتخابات كانت حرة ونزيهه".
اضاف البيان "إن مقاطعة نصف اللبنانيين للانتخابات بالاضافة لما جاء من كثرة الطعون وما تضمنته من وقائع ومخالفات، أضف الى ذلك ما جاء في تقرير منظمة "lade" المشرفة على الانتخابات اكبر دليل على ان الانتخابات مشوهه ومزورة ومخالفة لابسط مبادئ الديمقراطية، علما بان التقرير الذي رفعته منظمة "lade" للمجلس الدستوري يفيد بان دائرة المنية كانت اكثر الدوائر تعرضاً للمخالفات والتزوير في لبنان سواء في اقلام الاقتراع الداخلية او الخارجية وبوجه خاص استراليا وكندا، هذا كله كاف لالغاء الانتخابات في دائرة الشمال الثانيه".
