لم يكن اكثر المتشائمين في صفوف قوى 8 آذار وتحالفها الواسع "يتخيل" وفق اوساط قيادية بارزة فيها ان يخرج المجلس الدستوري بعد تأخر سبعة اشهر من إعلان نتيجة الطعون بقرار سيشكل سابقة في تاريخ الحياة السياسية اللبنانية وهي مساواة المطعون بنيابته بالطاعن اي مساواة المُبطلة نيابته بأقرب الخاسرين اليه وتجيير المقعد الفارغ الى طرف ثالث قد يكون اول طرف فيه مرشح جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية في طرابلس الدكتور طه ناجي والطرف الثاني النائبة المعطلة نيابتها ديما جمالي وطرف ثالث قد يترشح بينهما في هذه المعركة الانتخابية الفرعية والتي ستجري وفق النظام الاكثري كما تنص بنود القانون النسبي الحالي ضمن الدائرة الصغرى اي في طرابلس فقط.
وتقول الاوساط ان هناك ملاحظات كثيرة وعيوب شابت قرار المجلس الدستوري مع الاحترام الكبير للقضاء ونزاهته ومع دعم فريقنا السياسي للقضاء وعمله واستقلاليته، في الشكل ادى تاخر المجلس في اصدار قراراته لسبعة اشهر وهو تاخير برره رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان بأنه مرتبط بالتحقيقات وبإكمال المستندات والدرس والتمحيص ولكن لا يعني ذلك الاسترسال في التأخير فلو بتت الطعون في حزيران الماضي لكانت تركيبة الحكومة وعدد نواب المستقبل قد تغير وهذا احتمال لا يمكن اسقاطه من حساباتنا فنحن نعمل في السياسة ولسنا جمعية خيرية فحرصنا على الوطن والاستقرار لا يعني تقديم النواب والهدايا المجانية لتيار المستقبل والرئيس سعد الحريري او غيره.
وتضيف الاوساط ان الامر الثاني الذي فاجئنا وفاجئ كل فريقنا السياسي هو كيفية إخراج الامر وإعلانه وعلى بعد مسافة زمنية بسيطة من انتهاء ولاية المجلس واعضائه فمن جهة رد معظم الطعون وصحح بعض النتائج ومن جهة ثانية ابطل نيابة نائبة في تيار المستقبل لكنه لم يعلن فوز اقرب الخاسرين او من يمتلك الرصيد الاكبر من الاصوات اي طه ناجي بعد إبطال نيابة ديما جمالي واعتبر ان فرق الاصوات بينهما هو 7 في المئة الف ولكنه فارق في الاصوات ويمنح تلقائياً المقعد لناجي وهذا يشكل سابقة وإجتهاد دستوري سيكون محل نقاش داخل فريقنا وخصوصاً بعد تكليف فريق حقوقي ودستوري من كبار الشخصيات المعروفة والمشهود لها بخبرتها للرد بمطالعة دستورية وقانونية في الايام المقبلة. وتقول الاوساط ان المجلس الدستوري مشى بين "النقاط" فمن جهة لم "يزعل" رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والعهد وأكد انه قادر على البت بالطعون ورد كل الضغوط السياسية ولكنه في المقابل "إشتغل" بالسياسة عندما اعطى تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري فرصة جديدة للاحتفاظ بالمقعد عبر اعلان المقعد شاغراً والذهاب نحو انتخابات فرعية في دائرة طرابلس وحدها ومنح جمالي على الاقل 50 في المئة من الحظوظ بالتساوي مع 50 في المئة من الحظوظ لطه ناجي رغم انه حقه في نيل المقعد فوراً مئة في المئة. وترفض الاوساط ما قيل ان حصر المعركة في طرابلس يعزز فرص فوز المستقبل بالمقعد وتقول هل اثبتت النتائج الاخيرة حجم المستقبل والذي يمكنه من حصد جميع نواب الشمال السنة وفي طرابلس تحديداً؟ المستقبل متراجع في طرابلس ولسنا خائفين من المعركة ويمكن الفوز بها ولكن الحديث هو في المبدأ وتشكيل سابقة ويبدو ان هناك من يريد تثبيتها اي تحالف عون- الحريري في المرات المقبلة عندما يطعن بنيابة احدهم نذهب فوراً الى انتخابات فرعية!
وتؤكد الاوساط وجود حالة من الغليان الشعبي والسياسي في صفوف قوى 8 آذار قاطبة وهناك إجماع من كل القوى على رفض قرار "الدستوري" وهناك حالة من الاستياء الشعبي والسياسي في الشارع الطرابلسي وعبّر عنها النائب فيصل كرامي ورئيس كتلة "الكرامة الوطنية" واعضاء الكتلة بما فيهم طه ناجي والذين خاضوا المعركة الانتخابية ضد المستقبل في الشمال وطرابلس.
وتؤكد الاوساط ان كرامي عبّر عن موقف مبدئي وحاسم واولي من قرار "الدستوري" وسيكون له ولجمعية المشاريع الخيرية الاسلامية وبالتفاهم مع الحلفاء في المقاومة و8 آذار موقف سياسي وحقوقي ودستوري، اذ يُدرس الموقف من قرار "الدستوري" بهدوء ومن قبل كبار القيادات لتظهير موقف يحفظ حق ناجي في المقعد ولا يُمرر هذه السابقة الخطيرة مرور الكرام.
