أشار أمين سر المجلس الدستوري القاضي أحمد تقي الدين في بيان إلى انه "تناولتني بعض وسائل الاعلام والجهات السياسية في معرض تعليقها على قرار المجلس الدستوري بشأن ابطال نيابة السيدة ديما الجمالي بالاتهام بأنني قد تعرضت قبل التصويت على قرار المجلس الدستوري المذكور لضغوط من جهات لم يتم الإفصاح عنها، ويهمني أن أؤكد ان هذا الاتهام هو باطل وغير صحيح ويستند الى تسريبات مغلوطة وكاذبة ومعيبة ولا صحة لها على الاطلاق وتدل على سوء أخلاق الجهة التي سربتها بالشكل الوضيع الذي وردت فيه".