اكد رئيس "لقاء الفكر العاملي" علي عبد اللطيف فضل الله، "الحاجة الى قرار وطني يعطي الاولوية للإصلاح الفعلي الذي يكسر التوازنات والمصالح داخل الطبقة السياسية".
ورأى خلال خطبة الجمعة أن "تراكم الازمات والفضائح لم يعد يحتمل المزيد من الإهمال والتقصير وإستهلاك المواقف الاعلامية من قبل المسؤولين"، داعيا الحكومة الى "إقرار السياسات الاقتصادية التي تحل الازمات المعيشية والخدماتية وتضع حداً لفضائح التلزيمات والتعهدات واستنسابية التوظيفات وصرف الموازنات".
وشدد على "ضرورة تفعيل اجهزة الرقابة والمحاسبة وكف يد السياسيين عن القضاء وإسقاط القانون لمصلحة المحاصصات ما يخالف النهج الاصلاحي ويتنافى مع مستلزمات دولة العدالة"، مستغربا "غياب المسؤولين وعدم تحركهم الا بعد كشف الفضائح ووقوع المصائب والكوارث وإزهاق ارواح المواطنين الامر الذي يؤكد النزعة الى الإهمال والتقصير وغياب المحاسبة والرقابة".
وجزم "ضرورة معاقبة المرتكبين ومحاسبة المسؤولين والمتسببين في هذا السياق"، داعيا وزارة الصحة الى "حل مشكلة المستشفيات الحكومية ووضع حد للتسيب المالي والتصدي للسماسرة الذين يعبثون بصحة الناس في قضايا الدواء والإستشفاء بالاضافة الى تشديد الرقابة على المستشفيات بعيداً من المحميات السياسية".
وطالب الحكومة بـ"ترسيخ الثوابت الوطنية التي تحفظ السيادة والإستقرار وعدم الانصياع للإملاءات الخارجية التي تخل بالعيش المشترك وتعبث بالسيادة الوطنية".
