أكد الوزير السابق زياد بارود أن "ما حصلت عليه النائب المطعون بنيابتها ديما الجمالي من تقديمات من مجلس النواب هو مقابل عمل قامت به"، متسائلاً "عن السبب الذي دفع المجلس الدستوري في البت بالموضوع بتسعة أشهر بدلا من شهرين".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت بارود إلى أن "القضية الآن حول تصويت الجمالي في المجلس النيابي على أكثر من قضية جرى التصويب عليها في مجلس النواب".