أكد وزير الصحة جميل جبق لـ"الأخبار" أنه يولي أهمية لموضوع فوضى الإجهاض، خصوصاً أن في هذه العمليات تعريضاً لحياة من يُجرينَها للخطر إذا لم يكن الطبيب صاحب اختصاص. ولأن لا أرقام رسمية لعدد هذه العمليات التي تجري غالباً سراً، "تعمل الوزارة على تجميع داتا لتحديد كل العيادات التي تقوم بهذه الأعمال"، لافتاً إلى "تورّط مستشفيات في هذا الملف، ولكن تحت مسميات أخرى".
وعمّا إذا كان سيبذل أيّ مساعٍ لتعديل القانون الذي يحرّم الإجهاض، أشار إلى أن "الموضوع شائك في دولة تقوم على الطوائف".