نوه "المؤتمر الشعبي اللبناني" بموقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في جلسة الحكومة الأخيرة، مطالبا ب"المباشرة فورا بإحياء العلاقات اللبنانية السورية الرسمية".
واعتبر المؤتمر، في بيان، أنه "في الجلسة الأولى للحكومة، لم يكن الدستور حاضرا ومعه اتفاق الطائف الذي ينص على علاقات طيبة متبادلة بين لبنان وسوريا، ولم تكن حاضرة مصالح لبنان العليا التي تحتم إحياء الروابط الاقتصادية وغيرها بين البلدين، بل كان الحاضر التوجهات الأميركية باستمرار حصار سوريا، والتي يلتزم بها رئيس الحكومة وبعض الوزراء والنواب وغيرهم، وكذلك رفض عودة النازحين الى بلدهم".
ورأى أن "النأي بالنفس يصح في حالة التناقضات العربية العربية، ولكنه لا يصح في علاقات لبنان بسوريا، فالمطروح ليس استدعاء القوات السورية الى لبنان، ولا يطلب الوطنيون عموما أي هيمنة على لبنان، بل المطروح علاقات طبيعية متكافئة تستند الى اتفاقات سابقة تحتمها المصالح المشتركة بين البلدين، وبخاصة في المجالات الاقتصادية والأمنية ومسألة النازحين. ولقد اتضح من جلسة مجلس الوزراء الأخيرة أن جماعة 17 أيار التي تعمل تحت لافتة 14 آذار، لا تزال تفرط بالسيادة والاستقلال، وهي لم تطرح خلال مشاركتها في كل الحكومات السابقة، ولا مرة واحدة، كيفية استعادة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر المحتلة من جانب العدو الاسرائيلي، في حين تقاوم أي خطوة ايجابية بين لبنان وسوريا، وهذه الجماعة تعمل على إجهاض أي عملية إصلاح جدي لأوضاع البلد، وهي مسؤولة مع فريق رئيس الحكومة بالدرجة الأولى عن حالة التردي الاقتصادي والانهيار الاجتماعي في البلاد".
وإذ أكد ان "موقف فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في جلسة الحكومة الأخيرة كان جرئيا وملتزما بمصالح لبنان العليا"، شدد على أن "المؤتمر الشعبي اللبناني الذي يلتزم النهج الوطني العروبي المستقل يقدر موقف فخامته ويؤيده، ويطالب بالمباشرة فورا باحياء العلاقات اللبنانية- السورية الرسمية، والمحافظة على علاقات لبنان العربية، مع الالتزام على المستوى الدولي بقاعدة: نصادق من يصادقنا ونعادي من يعادينا".
