رأى وزير الزراعة حسن اللقيس أن "البيان الوزاري حدد اطر التعاطي السياسي بين كل الافرقاء الممثلين في الحكومة الى حد معين"، مشيرا الى "أننا لسنا فريقا سياسيا واحدا، انما افرقاء اتفقوا على صيغة البيان الوزاري، هناك اختلاف ملفات واتفاق وتلاقي حول ملفات اخرى والخلاف ينظم حول الاستحقاقات، وما هو مطلوب تضامن وزاري للنهوض بالبلد لنكون على قدر المسؤولية بعد انتظار تسعة اشهر لتشكيل الحكومة".
وخلال لقائه رؤوساء بلديات ومخاتير من قرى غربي وبعلبك ودير الاحمر ووفود زائرة ومهنئة في دارته في بوداي غربي بعلبك، أكد اللقيس "أهمية معبر نصيب، كونه الشريان الحيوي الذي يمكننا من خلاله ان نصدر المنتوجات اللبنانية عبر الاراضي السورية باتجاه دول الخليج، ويعاني اصحاب الشاحنات من ارتفاع الرسوم على البضائع والمنتوجات الزراعية المصدرة، وعلينا ان نكون منسجمين مع انغسنا كمزارعين وسلطات ترعى هذا القطاع، هذا القطاع يحتاج الى رعاية وحديث مع الجهات المعنية في سوريا".
وكشف أنه يتعرض "لضغوطات من الزملاء النواب في بشري وجبل لبنان والشمال ومن بعض الاحزاب التي يعني مزارعوها من غياب تصدير التفاح، وهناك مراجعات شبه يومية انه ماذا نعمل بانتاج التفاح"، موضحا أنه "استطيع منع استيراد التفاح، لكن ماذا نفعل بالتصدير الذي يتطلب تسهيلات وفق اطار يحتاج لكلام بالسياسة. جهزت كتاب للحكومة اللبنانية من خلال مجلس الوزراء وسأضع الوقائع امامهم، نحن لسنا بحالة عداء مع سوريا، هناك اتفاقيات ترعى العلاقة بين لبنان وسوريا ومن خلالها علينا تنظيم آليات العمل بيننا وهذا يحتاج لنقاش بالحكومة ولا بد من الزيارة اذا كنا نريد العمل لصالح بلدنا وهذا العمل ليس سياسة وان كان ليس لدينا حرج بالسياسة بالسياسة ولا نستطيع ان نختبيء وراء اصابعنا بمسألة الحوار مع سوريا وسيكون لنا تواصل بهذا الموضوع".
وحول انعكاس الرسوم العالية لعبور الشاحنات على التصدير، اكد أن "هناك مشكلة العمالة السورية حول السائقين السوريين الذين يقودون برادات وشاحنات النقل الخارجي، والمشكلة مع السلطات السعودية بخصوص منع التأشيرات عن السائقين السوريين ومن اجل ذلك سنتصل مع السلطات السعودية من اجل حل هذه المشكلة لتخفيف كلفة النقل".
