تقدم المستشار القانوني للمنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان علي السيد علي ​الفيل​، ببلاغ للنائب العام المصري، طالب فيه بحصر ممتلكات المتعاونين مع قطر و​تركيا​ وتجميدها. وطالب في البلاغ أيضا بفتح باب التحقيقات الموسعة مع كل من تربطه صلة بقطر أو تركيا اقتصاديا أو إعلاميا في الفترة من حزيران 2011 حتى الآن، وإصدار قرار بالمطالبة الدولية بتسليم المطلوبين على ذمة تحقيقات أو قضايا أو محكومين في كل من قطر وتركيا.