أعلنت "الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى" انها عقدت اجتماعها الدوري، في مقر قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية في الطيونة- بيروت، وناقشت 3 أمور: نظام اجتماعاتها، مشروع إنشاء صندوق التقاعد، الذي أعده العقيد بشارة بشارة، خطوات وضع قضية حقوق المتقاعدين، في نصوص قانونية في مجلس النواب.
وأشارت الهيئة الى أنه "بالنسبة للأمر الأول: عقد اجتماع دوري يوم السبت، كل ثلاثة أسابيع. وعقد اجتماع طارئ، بدعوة من الرئيس، أو خمسة أعضاء على الأقل، على أن يعلن البرنامج والأسباب الموجبة للدعوة. اعتماد النصف زائدا واحدا، كنصاب قانوني، على أن تكون جميع لجان المحافظات ممثلة بعضو واحد، على الأقل، في الاجتماع".
ولفتت في بيان لها، الى أنه "بالنسبة للأمر الثاني، قررت تأليف لجنة من الأعضاء، لدرس جدوى تنظيم مشروع إنشاء صندوق وطني للتقاعد، واتخاذ الموقف المناسب. وتأجيل البت بالموضوع إلى الاجتماع المقبل، للمزيد من الدرس واقتراح الحلول".
وأكدت أنه "ثالثا، قررت الهيئة إعادة إحياء مشاريع القوانين المعجلة المكررة، وتوقيعها من العدد الكافي من النواب. والسير بدعاوى مجلس شورى الدولة، لاسترجاع الحقوق لجميع المتقاعدين".
وأشارت الهيئة الى "أنها ستقوم بزيارة النواب، لتوقيع اقتراحات القوانين، ومنهم على سبيل الذكر، لا الحصر: الضباط، أعضاء "كتلة الوفاء للمقاومة"، أعضاء "اللقاء التشاوري"، ألبير منصور، هادي أبو الحسن، بلال عبدالله، زياد حواط وبولا يعقوبيان، ومن يراه الأعضاء مناسبا، على أن يصدر جدول بالزيارات لاحقا.
- دعم الحقوق في الشارع، والتحضير للنزول قبل جلسات مجلس النواب، في العقد العادي الأول، أو أثنائها، لذلك اتخذت التدابير التالية:
أ- تنظيم اجتماعات في المحافظات، يحضرها أكبر عدد ممكن من المتقاعدين، لشرح الحقوق والمخاطر، التي ستتعرض لها من جراء تنفيذ السياسة الاقتصادية للحكومة، المبنية على برنامج مؤتمر سيدر 1 وتقرير شركة ماكنزي.
ب- تنظيم الحشد بمجموعات تحتوي على أقل من 50 متقاعدا، في كل مجموعة، لكي يسهل استدعاء أفرادها في الوقت المناسب، من قبل المسؤول عنها.
ج- إصدار جدول يحدد أمكنة الاجتماعات وتواريخها".
