أكد وزير العدل السابق إبراهيم نجار أن "معاقبة النائب نواف الموسوي والتوقيع المسبق على الاستقالة من قبل وزراء التيار الوطني الحر مخالفة للقانون ذلك لأن الحسم في موضوع الاستقالة هو محصور بمجلس الوزراء ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، فيما لا يمكن لنائب منتخب من الشعب ليقوم بواجبه أن يغيب عن جلسات البرلمان لفترة طويلة".
وفي حديث صحافي أوضح نجار انه "قانونياً لا يحق اعتماد استقالات الوزراء المسبقة، والدستور ينص في المادة 692 بشكل واضح على أن إقالة أي وزير تكون بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وبموافقة ثلثي مجلس الوزراء، وبالتالي أي استقالة لا تصبح نافذة إلا بإصدار هذا المرسوم"، معتبرا أن "هذه الاستقالات ذات مفعول سياسي أكثر منها قانوني، على غرار ما حصل في عام 2012، عندما تعرّض الوزير السابق شربل نحاس للضغط ودفعه للاستقالة من قبل التيار الوطني الحر ليعيّن آنذاك خلفاً له الوزير سليم جريصاتي".
من جهة اخرى اكد نجار ان "النائب بعد انتخابه من الشعب يصبح نائباً عن الأمة وفق ما ينص عليه الدستور، وليس نائباً عن حزب معيّن، وبالتالي عليه أن يقوم بواجباته ليحاسبه الشعب فيما بعد في الانتخابات النيابية التالية، وليس بالتغيب عن الجلسات".
