وافق مجلس النواب المصري على التعديلات الجديدة في الدستور، وأبرزها المادة 200 الخاصة بالقوات المسلحة المصرية.
ورأت اللجنة العامة للبرلمان المصري أن التعديلات استهدفت إعادة صياغة المهمة الوطنية للقوات المسلحة بما يخولها صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد.
وتضمنت التعديلات أيضًا إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر، وتعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلًا من أربع، مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية، وتنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وإنشاء مجلس أعلى للشؤون المشتركة للقضاء.
