كشفت مصادر لصحيفة "الأخبار" أن "مشروع القانون البريطاني لوضع الجناح السياسي لـ"حزب الله" على لائحة الإرهاب، يمكث على مكتب رئيسة الحكومة تيريزا ماي، على الأقل منذ تشرين الأول الماضي، مدفوعاً من وزير الداخلية البريطاني ساجيد جافيد وتيّار اليمين. إلّا أن ما أخّر إحالته إلى البرلمان كان رفض وزارة الخارجية وجهاز الأمن الخارجي (أم. آي. 6) تحسّباً لرد فعل "حزب الله" على القرار، وتأثير ذلك في علاقة الحكومة البريطانية بالدولة اللبنانية، طالما أن حزب الله جزء لا يتجّزأ من الشعب اللبناني وهو عضو فاعل في الحكومة".
ورجحت مصادر أمنيّة أوروبية متابعة للملفّ أنه "سيتمّ تبنّي القرار خلال التصويت الذي من المفترض أن يجري في البرلمان البريطاني الجمعة المقبل"، عازية ذلك الى "الانشقاقات داخل حزب العمال البريطاني الأسبوع الماضي التي نسّقها "أصدقاء إسرائيل المحافظون" وإعلان النواب المنشقين دعم الحكومة في البرلمان، والحملة التي خيضت ضد رئيسه جيريمي كوربين، واتهامه بمعاداة السامية. فضلاً عن رغبة الحزب الحاكم في استرضاء السعودية وولي العهد محمد بن سلمان. وهدف تضمين مشروع وضع حزب الله على لائحة الإرهاب، جماعتي "أنصار الإسلام" و"جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" العاملتين في الغرب الأفريقي، إلى إحراج معارضي القرار وتحميلهم المسؤولية أمام الرأي العام البريطاني. ولا يمكن الفصل بين القرار، وبين زيارة مدير (MI6) أليكس يونغر إلى إسرائيل قبل يومين، ولقائه مدير الموساد يوسي كوهين، بهدف معلن هو البحث في معلومات عن عودة إيران لتخصيب اليورانيوم"، مؤكدة أن "الزيارة أحدثت تحوّلاً في موقف يونغر لجهة دعم القرار بدل التحفّظ عليه".
