أفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية بأنه "في حالة تصعيد الاحتجاجات ضد ترشيح رئيس الجزائر الحالي عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، سيكون أمام السلطة هناك خياران تاريخيان"، موضحةً أن "أحدا لم يكن ليتفاجأ لو أن احتجاجات الجمعة -التي شهدتها البلاد ضد ترشح رئيس مريض لم يشاهد منذ فترة- صارت في بلد آخر غير الجزائر".
ولفتت إلى ان "الجزائر التي ظلت في منأى عما أصاب دول "الربيع العربي" في واقع أمرها بلد فريد من نوعه، إذ لم تشهد شوارع العاصمة هذا النوع من الاحتجاج لما يقرب من عشرين عامًا"، مشيرةً إلى أن "الناخبين الجزائريين لم يحركوا ساكنا عندما أعلن عن ترشح بوتفليقة عام 2014، رغم أنه كان قد أصيب لتوه بجلطة دماغية أقعدته في الواقع منذ ذلك الحين حتى الآن".
وأشارت إلى أنه "الآن فيبدو، أن الأمر مختلف، إذ لم يعد عجز بوتفليقة عن أداء مهامه سرا، فالرئيس لم يتحدث للعموم منذ سبع سنوات، وأصبح يمثل في التجمعات بصورة له تحظى بكل الاحترام"، معربةً عن "عدم فهمها للسبب الذي جعل بوتفليقة البالغ من العمر 81 عاما يرفض تعيين خليفة له في بلد تبلغ نسبة من هم أقل من 25 عاما فيه حوالي 45 في المئة".
وأضافت: "الغموض الذي يلف دائرة الحكم بالجزائر يُبعد أي احتمال للتغيير بهذا البلد، كما أن الطريقة التي تنظم بها العملية الانتخابية تغلق الباب أمام أي فرصة للتناوب وهذا ما دفع الناس للشوارع التي نبهت في الوقت ذاته إلى أن الاحتجاجات تنطوي على مخاطر، إذ تسامحت السلطات مع من خرجوا الجمعة لكنها فرقت المحتجين الأحد واعتقلت بعضهم".
وحذرت من أن "الأسبوع الحالي قد يكون حاسما بهذا الحراك، إذ دعا الطلاب لتنظيم احتجاجات يوم 26 شباط، كما أن ثمة دعوات لاحتجاجات أخرى أول الشهر المقبل"، مشيرةً إلى أن "أمام السلطات خيارين، فإما أن تلجا لسحق الحراك الحالي والإبقاء على ترشيح بوتفليقة وكأن شيئا لم يكن"، محذرة من أن "إسكات الجزائريين بالقوة لن يكون إلا مؤقتا".
وأضافت الصحيفة: "أما الخيار الثاني المحتمل فهو أن تستمع السلطة لرسالة المتظاهرين وتأخذها في الاعتبار قبل أن يتحولوا إلى التطرف"، مشيرةَ إلى أن "النظام الجزائري لم يعط أي علامة على الانفتاح بل العكس هو الصحيح"، منبهةً إلى أن "ثمة حاجة ملحة لرسم سيناريوهات الانتقال السلمي للسلطة بالجزائر، إذ لا بد من التفكير أخيرا فيما بعد بوتفليقة".