اشارت "الاخبار" الى ان وزير المال علي حسن خليل فتح ملف هيئة "أوجيرو" من الباب الواسع. لم يكتفِ بالتلميح إلى وجود فساد في الإنفاق والجباية في عامي 2018 و2019، بالإضافة إلى تقاعس وزير الاتصالات محمد شقير عن القيام بدوره، بوصفه طرفاً مسؤولاً عن تطبيق العقد بين وزارة الاتصالات وأوجيرو، بل قرّر أن يوسّع المروحة في اتجاه الموازنات بين 2015 و2017، أي منذ أيام عبد المنعم يوسف.
مصادر الهيئة استغربت الخطوة، على اعتبار أن موازنتي 2018 و2019 أقرّت بحضور مندوبي وزارة المال مع تحفظّات جرت معالجتها ولم يتطرق إليها وزير المال، فيما تقع مسؤولية الفترة العائدة للأعوام السابقة، أي 2015 و2016 و2017، على عاتق الإدارة السابقة في أوجيرو.
في المقابل، استغرب شقير ومسؤولو أوجيرو بيان وزير المال، متسائلين عن الهدف منه، في ضوء المستندات المتعلقة بمشاريع موازنات أوجيرو. وقال شقير لـ"الأخبار" إن مشروع موازنة 2019 أقرّ في 23 تموز 2018 بحضور مندوبي وزارة المال، إلا أنه "عندما تسلّمت الوزارة، وفي سبيل اتباع سياسة خفض المصاريف، طلبت من أوجيرو إعادة النظر بمشروع الموازنة".
