لفت المشرف على المحاكم المارونية المطران حنا علوان إلى "أنّني أستمع يوميًّا إلى الشكاوى. هناك من يرى أنّ الدعوى الخاصة به متأخرّة، فأراجع بها، وهناك من يقول إنّ هناك تدخّلًا خارجيّاً، فأحقّق بالموضوع؛ لكن أكثر الشكاوى مجرّد أوهام".
وأعلن في حديث إذاعي ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، أنّ "الكنيسة ليست مع الزواج المدني ليحلّ مكان الزواج الكنسي، لأنّ من يتزوّج مدنيًا ويعيش مع الشريك الآخر من دون سرّ الزواج، يُعتبر أنّه يخالف شريعة أساسية في الديانة المسيحية، وعندها لا يعود من حقّه ممارسة الأسرار الأخرى، مثل المناولة".
وأكّد المطران علوان أنّ "من حقّ الدولة أن تنظّم الزواج، وعندما تعلن أنّ الزواج المدني إجباري عندها توافق الكنيسة عليه، لكن بنظرنا هو ليس زواجًا بل مساكنة. لذا على المسيحي أن يتزوّج كنسيًا وعلى المسلم أن يتزوّج وفق الديانة الإسلامية".
وشدّد على أنّ "دعوى بطلان الزواج لا تأخذ أكثر من سنة، وأحيانًا تأخذ أكثر في حال تقدّم أحد المعنيين بدعوى طارئة ضمن الدعاوى"، مشيرًا إلى أنّ "لمعالجتها بدأنا منذ 5 أشهر بتحويلها إلى الوساطة الّتي تسهّل الوصول إلى حلّ رضائي وعدم التكبّد الكثير من المصاريف".
كما أوضح أنّ "المحاكم الكنيسة لديها أصول وقوانين خاصة، والمحامي الّذي يرافع فيها يكون لديه شهادة في القانون الكنسي".
