أكد الوزير السابق خليل الهراوي أن "المطلوب من الحكومة وكافة القوى السياسية في معالجة موضوع النازحين السوريين هو المزيد من الواقعية التي إستند إليها البيان الوزاري"، مشيرا الى ان "هذه الواقعية تلزمنا أن نتعاطى في هذا الشأن إنطلاقا من مصلحة لبنان واللبنانيين اولا، وعلينا أن نعمل ما يتوجب علينا فعله دون تردد خدمة لما تتطلبه هذه الواقعية، ولتحرير مجتمعنا من تلك الأعباء، خشية اطالة مدة الإقامة، حيث لا نعلم ولا أحد يعلم كيف ستنتهي الأمور. وعليه ، فإن على القوى السياسية ألا تأخذ رغباتها ورهاناتها وتحالفاتها في الحسبان، فكم من رهانات وتحاليل سقطت امام واقع الأرض".
وأوضح الهراوي أن "الدولة السورية الحاضرة بكل مؤسساتها في مناطق ومساحات من أراضيها، قادرة على تأمين مقومات العيش لشعبها، وإعادة بناء ما تهدم، دونما الإغفال عن المساعدات التي تحصل عليها من المؤسسات الدولية التي أصلا وجدت لهذه الغاية" .
