شدّد الوزير السابق معين المرعبي على أن "بدء الكلام في ملف اللّجوء السوري يستوجب التذكير دائماً بأن الدستور اللّبناني لا يُتيح التوطين لأحد بأي شكل من الأشكال، وأي كلام إتّهامي في هذا الإطار هدفه في شكل أساسي التعمية على تدخل "حزب الله" في سوريا وارتكاباته هناك وتهجيره السوريين، بالتعاون مع النظام السوري، وهو ما تسبّب بأزمة اللّجوء الهائلة في لبنان، والتي يتحمّل مسؤوليّتها الأولى والأخيرة فريق "8 آذار"، وعلى رأسه "حزب الله".
ولفت في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" الى أن "عودة السوريين الى بلدهم اليوم قبل الغد تسعدنا، لأن ذلك يحافظ على سوريا وعلى وحدتها وعروبتها، ويمنع مشاريع التآمر والمؤامرات التي يمارسها النظام بحقّ شعبه. وأكبر دليل على هذا الأمر هو أن كل اللّوائح التي أُرسِلَت الى سوريا لم تتمّ الموافقة إلا على عودة نسبة ضئيلة جداً من الأسماء الواردة فيها، وكأن اللّاجىء السوري بات بحاجة الى "فيزا" من دولته، بدَفع من الإيرانيّين والروس، وهو ما لم يحصل في التاريخ البشري أبداً".
وأشار المرعبي إلى أنه "إذا كان النظام السوري يقوم فعلياً بما يؤدي الى عودة اللاّجئين، فهذا أمر جيّد، ويصبّ في خانة العمل السليم والصحيح، ولكن يجب دعوة الإعلام العالمي للإضاءة على ما يُعمَل في هذا الإطار لتسهيل العودة"، لافتاً إلى "أنني أنصح كل المعنيين بملف اللّجوء في لبنان، والراغبين بزيارة المسؤولين في النظام السوري دائماً، والذين ينادون بالتطبيع، بأن يذهبوا ويقوموا بجولات في بعض المناطق التي هرب منها اللّاجئون سابقاً نتيجة تدخّل "حزب الله" في الحرب السورية وممارساته فيها، وبالدرجة الأولى، تلك القريبة جداً من لبنان. بالإضافة الى القيام بجولات في مدن سوريّة مثل حمص ودمشق والغوطة، كما نطالب النظام السوري بدعوة المجتمع الدولي، ولا سيّما "المفوضية العليا للّاجئين"، من أجل القيام بزيارات وتشجيع عودة اللاّجئين والتحقّق من صحة حصولها ومن حقيقة ما يتمّ تداوله عن تقديمات أو تسهيلات أو أمور متوفّرة لتأمين عودتهم".
وأضاف: "يُمكن للنظام السوري أيضاً أن يضع لوائح بالمنازل التي تمّ ترميمها وبالشوارع التي عاد أهلها إليها ولذلك، نطالب الأسد بأن يدعو كلّ القيّمين في المجتمع الدولي، ووسائل الإعلام الدولية، لكي يبيّن أمام أعين الجميع الحقائق التي يتكلّم عليها كما ندعوه أن يعلن جهاراً وبوضوح عن أنه يرحّب بعودة كل اللاّجئين السوريين، بدلاً من اعتماد اللّوائح الإستنسابية والطائفية والسياسية التي تمكّنه من اختيار من يسمح بعودتهم ومن لا يسمح لهم بالعودة".
