وصفت وزارة الخارجية السودانية، بيان دول "الترويكا بشأن حالة الطوارئ في البلاد بأنه تدخل فظ في شؤون السودان الداخلية، مشيرةً إلى أن "بيان الترويكا بني على افتراض ضمنى هو أن للدول الثلاث التي تسمى نفسها أعضاء الترويكا فوضت نفسها تفويضا خاصا للتعامل مع قضايا السودان".
ولفتت إلى ان "هذا أمر ليس له سند من القانون الدولي أو الأعراف الدبلوماسية المستقرة، وبالتالى لا يمكن القبول به"، موضحةً أن "الدول الثلاث كانت من الضامنين لاتفاقية السلام الشامل في 2005 بين الحكومة والحركة الشعبية، ولا يعني أن لديها تفويضا مفتوحا للتدخل في شؤون السودان الداخلية، خاصة بعد أن نفذت تلك الاتفاقية وانفصل جنوب السودان في 2011".
وأشارت إلى أن "البيان أختزل المبادرة السياسية الشاملة التي أعلنها رئيس الجمهورية عمر البشير الجمعة الماضية في مسألة إعلان حالة الطوارئ في كل البلاد"، لافتةً إلى أنه "تجاهل أن إعلان حالة الطوارئ وما أعقبه من أوامر تم وفقا لدستور البلاد، كما تناسى أيضا أن الإعلان عن حالة الطوارئ أمر معروف في القانون الدولي ويقره العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية وتمارسه العديد من الدول إذا دعت الظروف لذلك وفقا لدساتيرها والتزاماتها القانونية".
وتابعت "ما كان للبيان تجاهل أن حالة الطوارئ مطلوبة في بلد اتحادي كالسودان لإعطاء رئيس الجمهورية السلطات اللازمة لحل حكومات الولايات وإعفاء حكامها"، مشيرةً إلى أن "البيان تجاهل أيضا أن حالة الطوارئ قائمة أصلا في عدد من ولايات السودان مثل ولايات دارفور الخمسة، وكردفان وكسلا منذ سنوات دون أن يصحب ذلك تعليق أي من الحقوق والحريات الأساسية".
