أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى أنه يلمس تجاوبا من كل الفرقاء السياسيين بموضوع ملفّ التوظيفات العشوائيّة، بمعزل عن بعض التشنّج، معربا عن أمله في أن يستمر هذا التجاوب لأنّ الفشل ممنوع ولن أتكبده شخصيا أو طرف معين انما سيتكبده كل الفرقاء وكل اللبنانيين". ورفض كنعان البناء على بعض المواقف التي تصدر من هنا وهناك، قائلا:"قد يكون هناك اشارت لاستياء ما لدى البعض، لكن عند الامتحان يكرم المرء أو يهان".
وذكّر كنعان في حديث لـ"النشرة" بأن 54 نائبا خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري أكدوا رغبتهم بمكافحة الفساد، "فكيف نكافحه اذا لم نحترم القوانين ونضع حدا للأخطاء والارتكابات والمخالفات ونعتمد الاصلاح والمحاسبة"؟! واضاف:"نحن أمام فرصة كي يميز الرأي العام بين من هو جدي في هذه العمليّة ومن يطلق الشعارات والمواقف ويرفض التطبيق".
واستهجن كنعان كيف أنه خلال عام واحد تمّ توظيف عشرة آلاف شخص ما بين عسكري ومدني، لافتا الى وجود "نحو 250 ألف موظف في القطاع العام في بلد كلبنان، وقد تكون أكبر نسبة عمالة في هذا القطاع بالعالم، والسؤال الذي يطرح نفسه: هل هذه العمالة منتجة وفاعلة"؟. وتابع:"الا تتطلب هذه الأرقام اعادة نظر بهيكليّة الادارة؟ أوليست الحكومة اصلا ملزمة بحسب قانون سلسلة الرتب والرواتب باعاداة هيكلة الادارة"؟.
وردّا على سؤال عما اذا كانت اللجنة ستبحث أيضا بالتوظيفات التي حصلت في المؤسسات الأمنيّة والعسكريّة، شدّد كنعان على ان صلاحيّة مجلس النواب مطلقة، لافتا الى وجود احتمال كبير للنظر بهذه التوظيفات.
وأشار رئيس لجنة المال والموازنة الى انه بحسب المادة 86 من قانون ديوان المحاسبة، من المفترض أن يتم ابلاغه من الادارات كافّة بأيّ عقد او عمليّة توظيف تقوم بها، لافتا الى ان السؤال الذي توجّه به الى الديوان هو لتبيان نتائج تحقيقاته ليبني على الشيء مقتضاه.
وأوضح كنعان ان وزير التربية ردّ سبب عدم حضوره اجتماع اللجنة الثلاثاء لارتباط آخر لديه، "لذلك قمت بدعوته مجددا للمثول امام اللجنة يوم الثلاثاء المقبل بواسطة رئيس المجلس النيابي".
وعن رأيه بالسجال الحاصل بين "حزب الله" وتيار "المستقبل" حول الحسابات المالية منذ العام 2006، استغرب كنعان فتح هذا السجال خاصة وأنه تم في كتاب الابراء المستحيل تلخيص كل المخالفات المالية والقانونية بـ16 فصلا. وقال:"اليوم انتقل الملف الى الرقابة البرلمانية ونحن ننتظر الحسابات الماليّة التي سيقدمها لنا وزير المال بعد 10 سنوات من العمل عليها لنعطي بعدها رأينا بخصوصها".
في سياق آخر، تطرق النائب كنعان لملف النازحين السوريين، فشدد على وجوب "اعتماد أي وسيلة كانت لاعادة مليون ونصف مليون نازح سوري الى بلدهم، على أساس أنّه ملف متفجر ويتوجب التعاطي معه بكل جدية وروية ومن دون الحكم سلفا على اي مبادرة، خاصة بعدما اتضح ان التسوية في سوريا لصالح النظام"، مستهجنا اعتماد البعض لغة التخوين المرفوضة تماما. وقال:"عندما سُئل رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون في السنوات الماضية، اكد ان ما يسعى اليه علاقات ندّية بين لبنان وسوريا بعد الانسحاب السوري من لبنان، فاذا نجحت اكون قد قمت بواجبي واذا فشلت أقله كان لي شرف المحاولة. وها نحن اليوم نعيد هذه المقولة فاذا نجحنا باعادة النازحين نكون قد قمنا بواجبنا واذا فشلنا عندها لن نقول اننا لم نحاول".