علمت "الأخبار" أنّ مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني الحجار لم يُضمّن التحقيقات التي أُجريت بإشرافه في ملف "سماسرة القضاة" أسماء القضاة التي أدلى بها الموقوفون، وأحال القسم المتعلق بهم من التحقيق ليجري بإشراف النائب العام التمييزي سمير حمود. أما الملف المتعلق بالاشتباه في تورط مساعدين قضائيين وعناصر أمنيين في التلاعب بالمستندات الرسمية، فقد ادُّعي فيه على الموقوفين وكل من يظهره التحقيق بجرائم دفع وقبض رشىً مالية والتلاعب بقيود النشرة القضائية، وإخفاء أحكام قضائية من النشرة، ومحاولة التلاعب بملفات قضائية ومخالفة التعليمات العسكرية. وأحال القاضي الحجار الموقوفين مع الملف على قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان، طالباً استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف بحقهم سنداً لمواد الادعاء.
