رأى "التجمع من أجل السيادة" أن محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين هما حاجة ملحّة وضرورية لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي، لكن مثل هذه العملية لا يمكن أن تتم في ظل غياب سيادة الدولة والقانون، وفي ظل سيطرة السلاح غير الشرعي على المؤسسات الدستورية وقراراتها. واعتبر ان "الحملة السياسية والإعلامية التي أطلقها حزب الله وبعض حلفائه في السلطة تحت شعار محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين ليست سوى محاولة لتجميل صورته القبيحة أمام الرأي العام اللبناني، وتحويل الأنظار عن حقيقة دوره في إفلاس حزينة الدولة، وتسيّب إداراتها، ووضع اليد على مقدراتها ومرافقها الحيوية، ومصادرة قراراتها السيادية، وعن حقيقة دور سلاحه وحروبه في تدمير الاقتصاد الوطني وإفلاس المؤسسات الإنتاجية وإفقار الناس". وشدد على ان "حزب الله هو المُدَّعى عليه الأول في ملفات الفساد المالي والسياسي، ولا يمكنه بالتالي أن يضع نفسه في موقع المدَّعي العام، ولا في موقع الحاكم والحَكَم في هذا الملف".
وأكد أن "لا حصانة لأي مسؤول سياسي أو إداري تمنع القضاء النزيه والدولة المطلقة السيادة من مساءلته وفقا للقواعد القانونية العادلة عن مرحلة تولّيه السلطة والمسؤولية وكيفية إدارته المرفق العام. لكن "التجمع" يدعو اللبنانيين الى مواجهة محاولة حزب الله لتزوير التاريخ، من خلال تصوير مرحلة "ثورة الأرز" وكأنها مرحلة فساد مالي وأخلاقي، للتغطية على حقيقة كونه سبباً للفساد السياسي والمالي، ولاستكمال انقلابه على الدولة والدستور والديموقراطية، وتحويل القضاء الى محاكم ميدانية لإعدام خصومه السياديين سياسياً وأخلاقياً ومعنوياً، بما يسمح له بإحكام السيطرة على الدولة اللبنانية ومؤسساتها ومقدراتها وباستنساخ دور "حرس الثورة" في إيران".
وأشار التجمع إلى إلى ان "مواقف وزير الخارجية جبران باسيل، وتسخير أجهزة الوزارة، والسفارات اللبنانية عبر العالم للدفاع عن حزب الله وسلاحه، لا تعبّر عن رأي كل الشعب اللبناني، وإنما هي موقف حزبي وفئوي ومصلحي يخصّ التيار الوطني الحرّ، وطموحات رئيسه السلطوية، وارتهاناته التاريخية المعروفة لحزب الله وسلاحه". واعتبر ان "أداء الوزير جبران باسيل بتبني سياسة حزب الله، يعرّض مصالح الدولة اللبنانية والشعب اللبناني لأفدح الأخطار والأضرار، ويهدّد بوضع الدولة اللبنانية في دائرة العقوبات والحصار الذي يستهدف حزب الله عربياً ودولياً، ويستدعي ممن ارتضى لنفسه الشراكة معه ومع حزب الله في السلطة، موقفاً حاسماً وواضحاً يضع حدّاً للسياسات التي تعزل لبنان عن محيطه العربي والشرعية الدولية وتجعل منه دولة مارقة وفاشلة ملحقةً بنظام إيران وسياساتها المعادية للعرب والعالم".
