لفت رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الى أنه تفاجأ بقرار القاضي المنفرد الجزائي في بيروت فاطمة الجوني، الذي قضى بإبطال التعقبات في دعوى ملكية المؤسسة اللبنانية للإرسال وبيار الضاهر، "لأن القضية واضحة وضوح الشمس مع الأخذ بعين الاعتبار بنية ممكن أن تكون نية القاضية سليمة"، مشيرا الى أن "رئيس مجلس إدارة الـ"LBC" بيار الضاهر يقول أن له ونحن نقول لا انت مجرد مدير فقط".
وذكر جعجع في حديث تلفزيوني أن "جوهر الدعوى على الضاهر أن الـLBC ملك لنا وادعينا عليه بتهمة سوء الأمانة"، متسائلا: "اذا لم تتم اي عملية بيع واذا القوات اسسته فلمن تعود ملكية الـ"LBC"؟ إذا أسست القوات المحطة ولم يحصل أي عقد بيع، فلن يتعود الملكية إذاً؟".
واعتبر أن "القاضية جوني ضاعت في ميولها السياسية واصدرت حكمها"، مضيفا: " لا أعرف أين كانت القاضية جونية من كل المراحل وانا شخصياً لا افهم لماذا غاب وجود "القوات" الحديث عن القاضية".
وأشار جعجع الى أن " جوهر الدعوى أخذناه ولكنها أخذته منا من جديد لأسباب غير مفهومة، وإن كانت القوات ميليشيا ولا يحق لها التملك فكيف يحق لها بانتخاب رئيس للجمهورية؟"، موضحا أنه "بالقانون أعطتنا حقنا الكامل ولم يحصل أي عملية بيع أو شراء وأسقطته من جديد بحجة ان "القوات" ميليشيا غير معترفةً بالقوات كحزب سياسيّ ويا ليت القاضية تسأل نفسها عن سبب استهداف الوصاية السورية للقوات إن لم يكن معترف بها كحزب".
وأضاف: "لا أعتقد أن حزباً معيناً تدخّل بالمباشر ولا أملك أي دليل بهذا الموضوع إنما أرى أن للقاضية ميولها السياسية التي أثرت على الحكم النهائي في الملف"، مشددا على أنه " لا يحق لقناعات الفرد وآرائه الشخصية أن تتدخل في مهامه القضائية".
ولفت الى أنه "اذا كانت القاضية ترى أن المحطة لا تعود للقوات لأنها يمشلشيا، فكيف إذا تعترف بشرعية إدارة الضاهر لها الذي استلم إدارة المحطة وهو تابع لهذه الميليشا؟"، داعيا مجلس القضاء الأعلى الى أخذ هذه القضية.
وأكد جعجع "أننا سنستأنف القرار لأن القاضية، بانحناءاتها السياسية، تعتبرنا ميشليشيا وبنظرها لا يحق لنا تسلمّ إدارة المحطة"، معتبرا أن "الحق كان ليكون للضاهر لو ثبت أنه اشترى المحطة وقرار القاضية لم يكون منسجماً".
