اشار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ان الحكم الذي صدر فيما خص الـ"LBC" هو حكم البداية وليس الحكم النهائي وامامنا الاستئناف على أمل الا نستعين بالتمييز، واوضح ان "الاساس بالدعوى كلها اليوم اذا حصل عملية بيع بين بيار الضاهر والقوات، وقد أصدرت القاضية الجزائية المنفردة في بيروت فاطمة جوني حكما بناء على ميولها الذي يعتبر ان كل القوى المسلّحة في الحرب سيئة، وهي لم تعطي "LBC" للقوات اللبنانية لأنها كانت ميليشيا ولا يحق لها التملك، وإذا كانت تريد ان تلحق منطقها للآخر فبيار الضاهر كان جزءاً من هذا المنطق. واشار الى ان "هذه الميليشيا أوصلت رئيس جمهورية وهو بشير الجميّل وهي اليوم لها 4 وزراء و15 نائبا في مجلس النواب".
واكد جعجع في حديث تلفزيوني، ان "ما حصل بين القوات وبيار الضاهر عملية تفرغ وهو عملية ادارية بسيطة وليس عملية بيع وشراء، ومن قام باتفاق الطائف هي الميليشيات حسب ما تقول القاضية جوني". وجدد التأكيد ان عملية بيع لم تحصل. اضاف: "املنا كبير لتغيير الموضوع في الاستئناف وفي أساس الدعوى القضائي والقانوني اكد انه لم تحصل عملية بيع، واول حكومات الطائف كان مفترض ان تتمثل بها القوات اللبنانية وهذا الأمر لم يجب للقاضية ان تتدخل فيه، وبمفهوم القاضية جوني قناة "المنار" اليوم لا يملكها "حزب الله" بل يجب ان تعطيها لبيار الضاهر". ولفت الى انه "عندما أدخلت إلى المعتقل العام 1994 كان القوات اللبنانية تملك "LBC" مئة بالمئة وأريد إعادة الوضع كما هو عليه"، مشيرا الى ان "عددا من الأفرقاء لا يفضّل ان تعود "LBC" للقوات اللبنانية لأن القوات مع "LBC" أقوى.
واعتبر جعجع ان "الحكم في الموضوع سياسي 100 بالمئة، ولو ادعت ان "LBC" كان من المفترض ان تعود للدولة وبدورها كل المؤسسات التي كانت تملكها الميليشيات للدولة لكنا قلنا ان قرارها منطقي".
