لفتت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الاساسي في لبنان، إلى "أنّها تبارك للزملاء المتمرنين في التعليم الثانوي تثبيتهم في ملاك التعليم الثانوي وحصولهم على الدرجات الست، بفضل تكاتفهم والتزامهم مع قيادتهم النقابية"، معربةً عن أسفها لـ"التمييز الحاصل ضدّ التعليم الأساسي الرسمي ومكوّناته".
وتوقّفت في بيان، عقب اجتماع استثنائي عقدته، عند "الإجحاف والتمييز المتعمّد من المسؤولين المعنيّين تجاه المدرسة الرسمية ومكوّناتها، بمقولة العجز المالي لإحقاق الحقوق فقط على المعلم في التعليم الأساسي"، مبيّنةً أنّ "تارةً تُحجب عن المدرسة الرسمية مستحقّات صناديق المدارس، ومرّات يتمّ شرزمة جسمها التعليمي إلى مكوّنات ومسمّيات ما أنزل الله بها من سلطان".
وأوضحت الهيئة أنّ "الرابطة وبعد أن التقت وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب وسلّمته المذكرة المطلبية، على أن يتمّ مناقشتها في وقت لاحق، قرّرت ومنذ اليوم، وضع روزنامة تحرّك باتجاه الكتل النيابية وأعضاء لجنة التربية النيابية"، منوّهةً إلى أنّها"وضعت في سلّم أولوياتها المطالب الآتية: أوّلًا، إدارج مشروع قانون مساواة الإجازة الجامعية بالإجازة التعليمية على جدول عمل أول جلسة للمجلس النيابي لإقراره، وثانيًا، الإسراع في إقرار قانون المديرين رقم 73 الّذي مازال في أدراج المجلس النيابي وعدم إقراره يؤدي الى حرمان المدير عند تعيينه من حقه في بدل الإدارة".
وذكرت أنّ من مطالبها أيضًا، "إيجاد صيغة منصفة وسريعة للزملاء المتعاقدين وفق خطة تحقّق الإكتفاء التدريجي من خلالهم وسدّ النقص في الجسم التعليمي وتلبية حاجات المدارس الرسمية من المعلمين والتخلّص من بدعة التعاقد بمختلف مسميّاتها، بالإضافة إلى عدم التطاول على المعلم والمدرسة الرسمية، لأنّ الهيئة الإدارية ترى في هذا التطاول محاولة لضرب التعليم الرسمي وخصخصته وإنعدام الفرص التعليمية أمام أبناء الفقراء وأصحاب الدخل المحدود".
كما حذّرت من "عدم أخذ الموضوع على محمل الجد والمماطلة"، معلنًة "أنّها ستلجأ إلى خطوات تصعيدية في حال عدم وضع المطالب المدرجة على جدول أعمال مجلس النواب لإقرارها، في مهلة أقصاها آخر الشهر الحالي"، متنميةً من الزملاء كافّة "التكاتف والتكافل والإستعداد للتحرك وفق خطة ستعلنها الهيئة الإدارية للرابطة في مؤتمر صحفي يعقد لهذه الغاية تشرح به كافة المستجدات والخطوات المنوي القيام بها ، بعد رفع وتيرة اللقاءات مع المعنيين".
