أعلنت صحيفة "سبق" أن مجلس الشورى السعودي أسقط بالأغلبية توصية طرحت للنقاش اليوم بشأن "عدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها لحصولها على الخدمات والإجراءات". ونقلت الصحيفة الإلكترونية عن مصادرها أن مجلس "الشورى"، أسقط بأغلبية 67 عضوا مقابل 44، توصية دفعت بها عضو المجلس إقبال درندري، ودعت فيها وزارة الداخلية إلى "دراسة أسباب تأخر تفعيل الأمر السامي رقم 33322 القاضي بالتأكيد على جميع الجهات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، وسرعة معالجتها".
وكتبت درندري في توصيتها ان "وزارة الداخلية السعودية ما زالت تشترط على المرأة البالغة الراشدة موافقة ولي أمرها في بعض الخدمات التي تقدمها، مثل استخراج وتجديد جواز السفر، وتصريح السفر، والسفر للابتعاث رغم مرور ما يقارب سنتين على صدور الأمر السامي".