أشارت "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات - لادي " إلى أن "هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها الاستناد إلى شهادات مراقبي ومراقبات "لادي" من قبل المجلس الدستوري للبت في الطعون الانتخابية المقدمة من قبل المرشحين. وفي هذا الإطار يهم الجمعية أن تشكر المجلس الدستوري على تعاونه وأخذه بتقارير لادي على محمل الجد وتضمينه العديد من المعلومات التي أوردتها الجمعية في تقاريرها في نتائج الطعون".
وفي بيان لها، أشارت الجمعية الى أنه "من جهة أخرى كانت تتمنى الجمعية لو أن قرارات المجلس الدستوري كانت أكثر جرأة، وهذا لا يعني مطلقاً بأننا نريد وصول مرشحين على حساب آخرين، إنما ينبثق هذا الموقف من تقييمنا الأساسي للانتخابات التي اعتبرناها "غير ديمقراطية". لذلك كانت الجمعية تعتبر أن بعض الطعون المقدمة كان يجب أن تؤدي إلى إعادة الانتخابات في الدائرة الانتخابية كاملة وليس فقط في مقعد واحد، (دائرة طرابلس-المنية الضنية). حيث أننا لاحظنا من خلال شرح المجلس الدستوري أنه كان هناك مشاكل في أقلام أخرى ما يعني الشكوك بنتيجة هذه الانتخابات على مستوى الدائرى الكبرى، وهذا من شأنه إعادة إجراء الانتخابات بالكامل".
وأشارت الى أنه "كذلك كانت "لادي" تأمل أن يتوسع المجلس الدستوري في تعداده للحيثيات وتفسيره واجتهاداته بشكل أكبر، وتحديدًا في موضوع حق المرشحين بأن يحصلوا على محاضر اللجان الابتدائية والعليا"، لافتةً الى أن "الانتخابات الفرعية في طرابلس، فرصة لاختبار وتطوير الادارة الانتخابية، وتخوف على الاصلاحات والمكتسبات".
وأكدت الجمعية أنها "تتحضّر لمتابعة ومراقبة الانتخابات الفرعية في طرابلس وذلك بعد قرار المجلس الدستوري في 21 شباط 2019 القاضي بإبطال نيابة السيدة ديما جمالي وإعلان المقعد السني الخامس في طرابلس شاغراً"، مشيرة الى أنه "ومع اقتراب مهلة دعوة الهيئات الناخبة ومنعا لتكرار تجربة عدم احترام الدستور والقانون في انتخابات جزين الفرعية في الأعوام السابقة يهمّ الجمعيّة ان تذكر الرأي العام والإدارة المعنية بالمهل المنصوص عليها دستوريا وقانونيا والتحديات التي قد تواجه هذه العملية الانتخابية الفرعية".
ودعت إلى "الإلتزام الكامل بالنصوص الدستورية والقانونية كما بقرار المجلس الدستوري، إذ تنص المادة 41 من الدستور على: "...إذا خلا مقعد في المجلس يجب الشروع في انتخاب الخلف في خلال شهرين"، وكما وتنص المادة 43 من القانون 44/2017: "إذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب بسبب الوفاة أو الاستقالة أو إبطال النيابة أو لأي سبب آخر، تجرى الانتخابات لملئ المقعد الشاغر خلال شهرين من تاريخ الشغور، أو من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري القاضي بإبطال النيابة في الجريدة الرسمية". يُضاف إلى ذلك قرار المجلس الدستوري المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 شباط 2019 "إعلان المقعد السني الخامس في طرابلس شاغراًعلى أن تُجرى الانتخابات لملئه خلال شهرين من تاريخ إعلان هذا القرار".
وأكدت أنه "لذلك وبما أن الانتخابات تجرى خلال مهلة الشهرين بعد نشر قرار المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية، وبما أن الانتخابات تجرى نهار الأحد، وبما أنه جرت العادة والعرف على عدم إجراء الانتخابات في الأعياد الرسمية، وبما أن عيد الفصح عند الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي يصادف نهار الأحد في 21 نيسان 2019 وفي 28 نيسان 2019 عند الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي لذلك من المتوقع إجراء الانتخابات في 14 نيسان 2019 كأقصى مهلة"، مشيرة الى أنه "بما أن الفترة الممتدة بين دعوة الهيئات الناخبة واجتماعها لا تتعدى الثلاثين يوماً في حدها الأقصى تسلط الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات الضوء على بعض القضايا الهامة المرتبطة بانتخابات طرابلس الفرعية:
1. في هيئة الإشراف على الانتخابات:
إن ديمومة عمل هيئة الإشراف على الانتخابات والمهام المنوطة إليها واضحة وصريحة في المادة 11 معطوفة على المادة 19 من القانون الانتخابي الحالي بحيث "... تستمر الهيئة القائمة بمتابعة مهامها لحين تعيين هيئة جديدة".
ومن الخطير جدا اعتبار أن الانتخابات الفرعية ستجرى من دون مراقبة فعالة من قبل هيئة الإشراف للحملات الانتخابية وذلك احتراما لما ورد في القانون الانتخابي 44/2017 ولديمقراطية اي عملية انتخابية.
من هنا تطالب الجمعية الوزارات المعنية بضرورة صرف الاعتمادات المالية المرصودة للهيئة في هكذا حالة وذلك إيماناً بمبدأ ديمومة عملها واشرافها على العملية الانتخابية باستقلالية تامة من دون أي تكبيل مادي أو نقصان في عديدها البشري.
ونورد هنا ما جاء في الاسباب الموجبة التي نشرها البرلمان اللبناني مع قانون الانتخابات 44/2017 حين قال في الجزء المخصص عن الهيئة "كما استحدث لها جهاز إداري دائم لاستمرارية ومراكمة العمل والخبرات".
وتذكر الجمعية بالحاجة إلى تعيين هيئة إشراف جديدة بعد انتهاء الانتخابات الفرعية علما ان تعيين الهيئة الجديدة كان يجب أن يتم 5 أشهر بعد انتهاء الانتخابات النيابية العامة أي في شهر أيلول من العام 2018 (المادة 11) أي قبل شهر من انتهاء ولايته،ا ولكن الهيئة لم تكن قد سلمت تقريرها النهائي بعد لذا اقتضى بقاؤها لكي تنتهي من تنفيذ مهامها واليوم ومع اقتراب المهل لإجراء الانتخابات الفرعية ليس مفيدا تعيين هيئة جديدة سيحكم على عملها بالفشل قبل أن تبدأ لأنها لن تتمكن من الاعداد لمراقبة الحملات الانتخابية لذا المطلوب اليوم وبسرعة هو تأمين الاعتمادات الفورية للهيئة الحالية لكي تتمكن من القيام بمهامها كما يجب خلافا لما جرى في الانتخابات النيابية العامة.
2. في أوراق الاقتراع الرسمية
ناضلت الجمعية وغيرها من جمعيات المجتمع المدني والناشطين والناشطات لكي يتضمن القانون الانتخابي أوراق اقتراع مطبوعة سلفاً ورسمية، إذ أن اعتماد أوراق الاقتراع الرسمية من شأنه أولا تعزيز سرية الاقتراع وثانياً الحد من تكاثر ظاهرة شراء الأصوات الانتخابية.
إن هذه الآلية ليست حكرا على النظام النسبي أبدا فالعديد من دول العالم ذات الانظمة الأكثرية تعتمد قسائم الاقتراع الرسمية الموحدة في عملياتها الانتخابية.
من هنا تشدد الجمعية على أن أي حديث لاعتماد أوراق الاقتراع العادية (كما جرت العادة في الانتخابات السابقة لعام 2018) هو انتكاسة حقيقية لمبدئي نزاهة وديمقراطية الانتخابات. وان ما ورد في المادة 43 من القانون 44/2017 الفقرة الثامنة منه لا يجب تفسيره لجهة الاطاحة بالقسيمة الرسمية بل على العكس اذ ان عدم اعتماد القسيمة يتعارض مع أحكام القانون النافذ ونذكر هنا أيضا بما ورد في الأسباب الموجبة لقانون 44/2017 الذي نص على أن اعتماد أوراق الاقتراع الرسمية "يمنع اي تلاعب بالاصوات"..
3. في الإعلام والإعلان الانتخابيين
لاحظت الجمعية في مراقبتها فترة الحملات الانتخابية لعام 2018 أن معظم وسائل الإعلام باعت المساحات الاعلامية على أنها مساحات اعلانية من دون أن تؤمن المساواة في الفرص بين المتنافسين في مخالفة صريحة لتعريف الاعلام الانتخابي الوارد في المادة 68 من القانون. كما لم تتمكن الهيئة من ضبط هذه المخالفات ولا تزال محكمة المطبوعات حتى تاريخه لم تبت بعد بالإحالات التي قامت بها الهيئة اليها خلال فترة الحملة الانتخابية العام 2018.
كما لم تحترم معظم وسائل الاعلام فترة الصمت الانتخابي فقد اتسمت مخالفات الوسائل الاعلامية تحت عدد من العناوين العريضة:
* بيع المساحات الإعلانية على أنها مساحات اعلانية (مخالفة المادة 68)
* عدم التصريح عن الإعلان المدفوع الأجر
* الخطاب التحريضي، القدح، والذم
* استطلاعات الرأي ونشرها
من هنا تدعو الجمعية هيئة الإشراف على الانتخابات أن تكبح تلك المخالفات وأن تمارس عملها دون اي ضغوط في الانتخابات الفرعية المقبلة.
4. في الانفاق الانتخابي
صحيح أن الإنفاق الانتخابي تعدى في كثير من الأحيان السقف المحدد له في القانون باعتبار أن القانون الانتخابي لا يفرض رفع السرية المصرفية عن الأصول والفروع للمرشح على الانتخابات، غير أن القانون الانتخابي في مادته 63 فرض على مدقق الحسابات المعتمد لكل مرشح أن يرفع إلى هيئة الإشراف على الانتخابات وبمهلة أسبوع من انقضاء كل شهر من أشهر فترة الحملة الانتخابية بياناً حسابيا يبين فيه المقبوضات والمدفوعات والالتزامات المالية اضافة الى كشف بالحساب المصرفي العائد للحملة.
من هنا تدعو الجمعية هيئة الإشراف على الانتخابات مراقبة البيانات المالية للمرشحين ومتابعة أيضاً ارسال البيان الحسابي الشامل لكل مرشح بعد انتهاء الانتخابات.
تأمل الجمعية أن تكون الانتخابات الفرعية المرتقبة في طرابلس مدخلا لكي تحسن الادارة الانتخابية من أدائها وتضع أمام هذه الادارة وأمام الرأي العام تخوفها من الاطاحة ببعض الاصلاحات في المرحلة المقبلة، على أمل أن تكون الانتخابات الفرعية أكثر ديمقراطية.
