أوضحت مصادر نيابية مطلّعة عبر صحيفة "الأخبار" أنّ "درجات الأساتذة طرحت على طاولة مجلس الوزراء بعد نيل الموضوع موافقة رئيس الجمهورية، وكان هناك توجه لدى الرئيس لإدراجها ضمن ملحق جدول الأعمال، قبل أن يجري الاتفاق مع رئيس الحكومة سعد الحريري على طرحها من خارج الجدول والتوافق مسبقاً على إقراره"، معربة عن استغرابها لـ"الالتفاف على التصويت في مجلس الوزراء".
وأبدت المصادر خشيتها من أن "تكون أسباب الاعتراض على الملف طائفية لا مالية وقانونية كما هي معلنة، وأن يعطّل معيار التوازن الطائفي الملف تماماً كما عطّل سابقاً ملفات نحو 900 ناجح في مجلس الخدمة المدنية للتوظيف في الإدارات العامة"، مشيرة الى "معلومات بشأن مقايضات ستجري بين القوى السياسية المختلفة على ملفات الموظفين العالقة بغية التوافق عليها سلةً واحدة، ومن ضمنها مأمورو الأحراج والمراقبون الجويون والمفتشون التربويون والموظفون لصالح وزارة المال ووزارة الاقتصاد وغيرهم". وسألت ما إذا كانت درجات المتمرنين ستدخل ضمن هذه السلة؟
ولفتت المصادر إلى أنّ "مجلس الوزراء استند إلى معطيات قانونية تتعلق بالنقاشات التي حصلت في مجلس النواب ومجلس الوزراء واللجنة الوزارية، وما فعله مجلس الوزراء هو استخدام صلاحيته المنصوص عنها في المادة 97 من المرسوم الاشتراعي 112 /1959، والتي تجيز له البت في خلاف الرأي بين وزارة التربية وهي الوزارة المعنية التي أكدت أحقية الدرجات، وبين مجلس الخدمة المدنية الذي أكد أنّ إضافة أوضاع فئات لم يشملها قانون السلسلة تحتاج إلى نص تشريعي".
وتحدثت المصادر عن سند قانوني لأحقية استفادة الأساتذة الثانويين المتمرنين من الدرجات الست الاستثنائية المنصوص عنها في قانون السلسلة يتضمن: محضر جلسة مجلس النواب المتعلقة بمناقشة قانون السلسلة ومادته التاسعة التي صُدِّقت وتثبت أن نية المشرّع توجهت لإعطاء الأساتذة الثانويين المتمرنين الدرجات الست. المادتان الخامسة من مرسوم التعيين 89 /2017 والثانية من مرسوم الإلحاق في شباط 2019 اللتان تُثبتان أنّ مدة دراسة الأساتذة الثانويين المتمرنين في كلية التربية تُحسب من أصل خدماتهم الفعلية في الوظيفة العامة. تاريخ مباشرة العمل بتاريخ 17 تموز 2017 الصادرة عن كلية التربية يثبت أنهم في الخدمة الفعلية قبل إقرار قانون السلسلة في 21 آب 2017. البند الثاني من المادة السادسة من القانون 644 /2001"... وإن المتمرن في وظيفة معينة يكون من العاملين في الخدمة الفعلية طيلة فترة تمرينه". إن رأي مجلس الخدمة هو استشاري غير ملزم والمجلس لا يمارس دور الرقابة على السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإذا حصل خلاف بين مجلس الخدمة والوزارة المختصة يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للبت فيه.
