تفتح قصّة المبنى الذي أوشك على السقوط الأسبوع الماضي في بعبدات الباب واسعاً على مسألة إنشاء المباني وطريقة تدعيمها وغيرها... ولكن خلف هذه "الكارثة"، التي لا يعرف قيمتها إلا من تعرّض لها، يبقى السؤال الاهمّ: "من يراقب الاعمال في بعبدات، وهل يحاسب المخالفون ليكونوا درساً لسواهم"؟!.
أعادت كارثة تصدّع المبنى في بعبدات الحديث عن مراقبة الأبنية للحفاظ على السلامة العامة للسكان ودور نقابة المهندسين في مراقبة الاعمال. وفي هذا الاطار يشير نقيب المهندسين جاد تابت عبر "النشرة" الى أن "للنقابة الدور المهمّ في هذا المجال وفيها لجنة مخصّصة للكشف على الأبنية المتصدّعة"، لافتاً في نفس الوقت الى أن "اللجنة أخذت العلم بالمبنى الذي أوشك على السقوط وستتوجّه الى المنطقة لمعاينته وتصدر تقريرها"، معتبراً أن "اللجنة في طور الكشف ومن المبكر الحديث عن النتائج قبل صدور التقرير، وتبعاً لما سيظهر عندها لكل حادث حديث، وإذا كان الخطأ من المهندس عندها يتخذ الاجراء المناسب بحقّه".
بإنتظار صدور تقرير نقابة المهندسين حول المبنى المذكور تبقى مخالفات البناء في بعبدات موجودة، وهذه الحادثة تفتح الباب على مخالفات أخرى في المبنى كانت ستتم. وهنا تروي مصادر مطلعة عبر "النشرة" أنه "في السابق كان هناك أرض لصاحبها "م. ح." تضمّ عقارين ويمر مجرى للمياه بينهما، فما كان من صاحب الأرض إلا أن ضمّهما وألغى مجرى المياه وردم وتلاعب "بشقلات البناء"(1) عبر رفعها"، مشيرة الى أن "هذه المسألة لاقت إعتراضاً من سيّدة في بعبدات تدعى "ل. ل." تقدمت بشكوى الى التفتيش المركزي وأرفقتها بخريطة جوية، وبعد التدقيق بالموضوع تم إيقاف العمل، وتعهّدت البلديّة في حينها ألاّ يُسمح له بالبناء الا ضمن الشقلات الطبيعيّة". هذا الامر لا يستغربه جاد تابت معتبراً أنها "طريقة "مخالفة" في البناء يستخدمها اللبنانيّون لكسب طوابق إضافية في المبنى".
يشير جاد تابت الى أننا "كنقابة مهندسين لا نستطيع أن نحلّ مكان الشرطي وسواه في المنطقة أو البلديّة"، مشددا على أن "لنقابة المهندسين شروطا معيّنة يفترض على كل مهندس تطبيقها، وإذا رأى أن هناك خطأ ما في طريقة البناء فيجب عليه أن يسحب تعهّده، وعندها ترسل النقابة الى البلديّة والقوى الأمنيّة وغيرها هذا الأمر وبالتالي لا تعود الملامة تقع على عاتق المهندس بل على الآخرين".
إذاً، وبانتظار تقرير نقابة المهندسين حول المبنى المتصدّع في بعبدات، علامات إستفهام كثيرة توضع حول طريقة تشييد الأبنية في هذه المنطقة وسواها من المناطق، والسؤال هنا: "أين دور البلديّة؟ وكيف تسمح القيام بهكذا مخالفات يمكن ان تؤدي الى كوارث"؟.
