حيا "اللقاء التشاوري" "الاتحاد البرلماني العربي على قراراته وتوصياته في جلسته الاخيرة حول مركزية القضية الفلسطينية كاولوية عربية واسلامية وعلى موقفهم الجريء في دعوة كل العرب الى وقف كل محاولات التقارب والتطبيع مع العدو الاسرائيلي كتعبير عن الدعم الحقيقي للشعب الفلسطيني في نضاله من اجل استرجاع حقوقه بدولة فلسطين الحرة والمستقلة وعاصمتها القدس الشريف"، متوجها بالتحية الى رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم على "دورهما في اقرار هذه التوصيات التي تعتبر اول تعبير رسمي برلماني عربي يرفض التطبيع باسم الشعب العربي التي يمثله".
وثمّن "البوادر الاولى للمساءلة والمحاسبة وذلك عبر اتخاذ الاتجاه القضائي والمؤسساتي منعاً لأي تسييس او مهاترات اعلامية لا قيمة لها، وغني عن البيان ان العهد الذي تعهّد به جميع المسؤولين وهو مكافحة الفساد يجب ان يتم عبر القضاء واجهزة المساءلة الرسمية حصرا، وكما سبق وقال كل الذين تولوا المسؤولية في لبنان بأنهم جاهزون للمساءلة ويضعون انفسهم تحت القانون، فأننا نؤكد بأن القضاء العادل والنزيه هو خير حكم وبأن اللجوء الى التحريض والاختباء وراء الطوائف وخلط الحابل بالنابل في الاعلام هو امر يتناقض مع تعهداتهم، فلنترك القضاء العادل والنزيه صاحب الكلمة العليا والوحيدة في الادانة او التبرئة".
واعتبر أن "ما صدر عن المجلس الدستوري بخصوص الطعن الذي قدمه عضو لائحة الكرامة الوطنية طه ناجي هو نصف العدالة، واتى النصف الثاني من قرار المجلس باعادة الانتخابات وفق القانون الاكثري في دائرة طرابلس جائراً وظالماً وسرقة موصوفة" ورأى ان "معالجة اي خطأ ترتكبه الدولة لا يكون بارتكاب خطيئة تحت اي مسمّى، وعليه فان التوظيفات التي جرت قبيل الانتخابات كانت توظيفات سياسية وانتخابية بامتياز، مع تشديدنا بأن اي معالجة في هذا المجال لا يمكن الا ان تمرّ عبر مجلس الخدمة المدنية ووفق الاصول القانونية السليمة خصوصاً وان الحكومة مقبلة على تعيينات والتي نرفض ان تكون على غرار النهج المتّبع في المحاصصات الطائفية والحزبية، وهنا فإن الحكومة فعليا هي امام امتحان حقيقي، فإما هي حكومة النهج الاصلاحي الذي يعتمد على مبدأ النزاهة والكفاءة والرجل المناسب في المكان المناسب واما تكون تتمة للحكومة التي سبقت".
