أكّد الوزير السابق أشرف ريفي، أنّ "لطرابلس الحقّ بأن يكون لها تمثيلُها النيابي، الّذي يقاتل من أجل رفع الحرمان المزمن عن المدينة، كما أنّ لها الحق بأن يكون تمثيلُها السياسي، تعبيرًا عن توجّه غالبية شعبية، أعطت تفويضًا كاسحًا في انتخابات العام 2005 و2009، لخيار انتفاضة الاستقلال، أي للعدالة والمحكمة ورفضًا للدويلة، ودعمًا للطائف والدستور وموقع رئاسة الحكومة، ومنعًا لوقوع البلد تحت وصاية إيران، ما يعزله عربيًّا ودوليًّا".
وركّز في حديث صحافي، على أنّ "الأهم أنّ المجلس النيابي بحاجة لنواب يقاتلون في مواجهة الفساد وسلب المال العام وانهيار الدولة، وهذا هو برنامجي الّذي لا يرتبط فقط بالانتخابات، بل بكلّ عملي بالشأن العام"، مشدّدًا على أنّ "الدويلة قد تمادت في قضم الدولة، وانتقلنا إلى مرحلة خطيرة، حيث تتّهم طائفة بالفساد والإرهاب، وتتّهم أُخرى بالعمالة، من دون أن نجد مَن يواجه فعلًا هذه الاتهامات وهذا التجنّي".
وأوضح ريفي "أنّنا نقول لا لهذا الاستكبار بالقول والفعل، فلا يمكن أن نقبل أن يُذلّ اللبنانيون من سلاح غير شرعي، ولا يمكن أن نتفرّج صامتين على خرق الطائف، وضرب الاقتصاد اللبناني الّذي حاصرته أجندة "حزب الله" الإيرانية حتّى الاختناق".
وبيّن أنّ "موقفي الداعم لرئيس الحكومة سعد الحريري، تعبير عن قناعة بأن أدعم حين أقتنع بصوابية المواجهة مع الدويلة. القناعة لا ترتبط بحساباتٍ إنتخابية، ولم يكن هناك من انتخابات فرعية حينها"، لافتًا إلى "أنّني عوت بوضوح وبشجاعة لوحدة الصف، ولختم جروح الماضي، ولتجنّب المعارك الجانبية، واليوم أدعو أكثر فأكثر للتضامن، وأنا مستعدٌّ بمعزل عن أية حساسيات سابقة أن أتّخذ الموقف المناسب كلّما دعت الحاجة الوطنية، لكن لا يتوهّم أحدٌ أن أتجاهل ما يحصل في البلد، وموقفي سيبقى هو هو".
كما رأى أنّ "الاستمرار بالمسار الحالي سيؤدّي إلى أن ينتصر مشروع السلاح على الدولة، وأن يمارَس المزيد من الاستكبار، في قضية رئيس الوزراء السابق السنيورة وغيرها من الملفات المفبرَكة".
وشدّد على أنّ "الانتخابات الفرعية في طرابلس هي استحقاقٌ واختبارٌ كبير، نحن المعنيّين به بهدف أن تقول طرابلس كلمتها على مستوى المدينة وعلى مستوى الوطن، وسنكون على قدر التعامل مع هذا الاستحقاق بمسؤولية تتجاوز الحسابات الشخصيّة الضيّقة، فهذا استحقاقٌ ديمقراطي والكلمة لأهل طرابلس".
