قررت المحكمة العسكرية في مصر مد أجل النطق بالحكم في قضية محاولة اغتيال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، لـ20 آذار الحالي.
ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.
ووجهت النيابة لهم أيضا تهما برصد واستهداف الكتيبة 101 شمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحاري أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات.
وقام المتهمون برصد والتخطيط لاغتيال السيسي مرتين، حيث كشفت التحقيقات أن التخطيط تم بين خليتين إحداهما بالسعودية لاستهدافه خلال أدائه مناسك العمرة في مكة المكرمة، وكذلك رصد مهبط طائرات الأسرة الحاكمة بالسعودية ببرج الساعة، وقاموا بشراء بعض المواد التي تدخل في تصنيع العبوات شديدة المتفجرات من سوق الكعكي بمكة المكرمة، وتخزينها بالطابق 34 بالفندق، معتقدين أن السيسي سيقيم بالفندق خلال مناسك العمرة، وذلك لقيام الرئاسة بالحجز في الفندق، وتركوا المواد المتفجرة حتى استهدافه في العام المقبل.
وكان النائب العام المصري نبيل أحمد صادق، قد أحال 292 متهما إلى القضاء العسكري لتكوينهم 22 خلية إرهابية تابعة لتنظيم ولاية سيناء، بينهم 158 متهما محبوسين و7 آخرين مخلي سبيلهم والباقي هاربين.
