نوه مسؤول لجنة المال في رابطة النواب السابقين الوزير السابق خليل الهراوي بـ"عمل وزارة المال لا سيما بعد إنجازها التقرير المالي للسنوات الماضية"، مشيراً الى أن "ما خلصت اليه وزارة المال بوضع تقرير عن المالية العامة للسنوات الماضية هو إنجاز مهم كان من الضروري وضعه لانتظام مالية الدولة وتصحيحها، حتى نتمكن بعدها من الإلتزام بقانون المحاسبة العمومية الذي يحدد كيفية وأصول العمل في وضع الموازنة وقطع الحساب والصرف والجباية كان من الضروري كشف الفجوات، إن وجدت، إما لتبريرها وتصحيحها أو لمحاسبة المسؤولين عنها، كل ذلك عبر ديوان المحاسبة الذي يعد الأداة الصالحة والوحيدة لإظهار الحقيقة، ببراءة ذمة أو محاسبة".
ولفت الهراوي الى أنه "حسنا فعلت إدارة وزارة المال في تحقيق هذا الإنجاز بتوجيه ومتابعة من وزير المال، كما حسنا فعل معاليه في مؤتمره الصحفي بالأمس عندما حدد خريطة طريق لإنهاء هذه المسألة المتراكمة منذ سنوات، فحول التقرير والمستندات الى ديوان المحاسبة الذي بدوره سوف يرفع تقريره الى مجلسي الوزراء والنواب، حيث من المفترض أن تعمل لجنة المال بعد إستلامه على مناقشته في جلسات عدة في حضور ديوان المحاسبة ومن يظهره التقرير مقصرا أو مخالفا، وعندها يرفع المجلس التهم، في حال ثبت وجودها، الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".
وأشاد بـ"عمل لجنة المال والموازنة في متابعتها لمخالفات الوزارات أكان في التوظيف الذي يرتب إنفاقا اضافيا على الخزينة، أو في كيفية صرف الأموال، أو في عدم انتظام الجباية الضريبية أو الجباية عن الخدمات التي تقدمها الدولة كالكهرباء وغيرها".
وأشار الى أنه "من واجب اللجنة متابعة ما يحكى عن التفاهمات والمحاصصة المالية في مواضيع عدة"، متمنيا بأن "تستمر في هذا النشاط، وصولا الى وضوح الرواية الكاملة في هذه المسألة، كما وعد رئيس وأعضاء اللجنة".
وإذ شدد الهراوي على "وجوب أن تستند اللجنة الى معلومات ودراسات أجهزة الرقابة، وخاصة الى ديوان المحاسبة، حيث لا طاقم أو قدرة للجنة على العمل في هذا السياق"، لافتا الى أن "أداة لجنة المال في متابعة عمل المالية العامة هو ديوان المحاسبة".
