أشار العميد المتقاعد محمد رمال الى أنه "بالنسبة الى الحدود السورية - العراقية، فإن الأميركييين يعلمون حجم النفوذ الإيراني في العراق، والوجود العسكري الإيراني في سوريا بشكل أو بآخر، وعملية الإمساك بالحدود العراقية - السورية هي محاولة لفصل التإثير الإيراني في ما بين سوريا والعراق، جغرافياً بحدّ أدنى ولكن هذا الأمر يختلف كلياً عن مسألة ضبط الحدود اللبنانية - السورية".
وشرح في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" أن "الحدود البرية بين لبنان وسوريا مرسّمة. ففي وقت سابق تمّ ترسيم الحدود من قِبَل لجان عسكرية من الجانبَين اللبناني والسوري، ما خلا بعض النقاط التي كانت موضع التباس آنذاك وبالتالي، الحدود الشرقية والشمالية للبنان مرسّمة، ولم يتم استكمال العمل بسبب بعض الظروف والتطورات التي حصلت حينها، أما العقبة الأبرز في موضوع ترسيم الحدود البرية للبنان هي منطقة مزارع شبعا".
ولفت إلى أن "إسرائيل تعتبر أن منطقة مزارع شبعا سوريّة، في حين أن لبنان يعتبر أنها لبنانية محتلة وضغطت إسرائيل في وقت سابق الى الدفع باتّجاه تكريس سَوْرَنَة هذه المنطقة بهدف سحب ورقة المقاومة من "حزب الله"، وأن لا يكون لديه أي مبرّر للقيام بعمليات عسكرية فيها لاسترجاعها الى السلطة اللبنانية ولذلك، حاولت إسرائيل القول حينها إن الموضوع ينحصر بينها وبين سوريا وتوقف الموضوع عند هذه النقطة".
وأضاف رمال: "الخلاف الأساسي في موضوع ترسيم الحدود البرية ارتبط أيضاً بالسؤال عن مكان بدء الترسيم، هل يبدأ من الجنوب باتّجاه الشمال؟ أو من الشمال والشرق وصولاً الى الجنوب؟ المشكلة لا تكمن بالحدود الشرقية والشمالية بوجود نقاط مراقبة على الحدود، ما عدا بعض الثغرات طبعاً التي تُعتمد أحياناً للتهريب بسبب التداخل وبسبب المناطق المشتركة، ورغم الصعوبات اللوجستية العسكرية التي تمنع أحياناً ضبط كل الحدود بسبب اتساعها هذه الحدود، لا سيّما أن الجيشَي اللبناني أمسك بالحدود من جهة لبنان والجيش السوري أمسك بها من جهة سوريا، بعد تنظيفها من المجموعات الإرهابية المسلّحة خلال السنوات القليلة الماضية ولكن المشكلة الأساسية تتعلّق بمزارع شبعا، بسبب إسرائيل".
وشدّد على أن "عودة الحديث عن استكمال عملية الترسيم البري سابقة لأوانها حالياً، لأنه يتطلب تنسيقاً بين لبنان وسوريا، تعيقه مجموعة من الإعتراضات في الوقت الحالي، خصوصاً أن لا إجماع أيضاً على التنسيق في ملفات مشتركة أخرى بين البلدين".
وعن تعزيز نقاط المراقبة على الحدود، أوضح رمال أن "هذا يفيد طبعاً، في اتّجاهات عدّة، منها ضبط إمكانية التسلل، رغم أن تلك العمليات صعبة بسبب إمساك الجيش اللبناني من الجهة اللبنانية، والجيش السوري من الجهة السورية، الحدود. كما يمكن لتعزيز نقاط المراقبة أن تضبط عمليات التهريب وتحدّ منها، رغم أن التهريب ليس استراتيجياً على الحدود اللبنانية - السورية"، مشيراً إلى أن "الإمساك بالحدود العراقية - السورية يفيد الولايات المتحدة استراتيجياً، لمنع تداخل النفوذ الإيراني في ما بين العراق وسوريا، أما وضع اليد الأميركية على ملف الحدود اللبنانية الجنوبية، أو الضغط باتّجاه إمساكها من الجانب الأميركي، فهو قد يريح الجبهة الإسرائيلية - السورية، ويهدف الى منع وجود حلفاء الجيش السوري في تلك المناطق، والى منع تحويل مناطق الجولان وغيرها الى مناطق عمليات".
