اثبتت كازاخستان، مكانة مرموقة لها ضمن تصنيف "ممارسة أنشطة الأعمال" ووفقاً لمعيار "جاذبية الاستثمار" هي تحتل المرتبة 36 بين 190 دولة، وتحرص دائما ضمان حصول المستثمرين على أفضل معاملة ممكنة. فكازاخستان غنية بالخامات وبالمعادن العديدة - كالنفط والغاز الطبيعي واليورانيوم والموارد المعدنية ورواسب خامات المعادن المختلفة والعناصر الأرضية النادرة والمعادن القابلة للاحتراق وغير الفلزية. وتحتل كازاخستان المرتبة الأولى في العالم في الاحتياطيات المستكشفة من الزنك والتنجستن والباريت، والفضة الثانية، والرصاص واليورانيوم والكروميت الثالث، النحاس والفلوريت الرابع، الموليبدينوم الخامس. ولتطوير ومعالجة تعدين وانتاج كل هذه الثروات الطبيعية والخامات، تتطلب الكثير من التمويل، وهنا تكمن اهمية ودور الرأس المال الأجنبي.
وبلغ في العقد الماضي حجم الاستثمارات المباشرة في اقتصاد كازاخستان 264 بليون دولار وكان للتعدين الحصة الاكبر من حجم هذه الاستثمارات. وفي الآونة الأخيرة، عرضت كازاخستان شراكة الاستثمار في المشاريع الصناعية ، والصناعة التحويلية ، وتطوير المجمعات الزراعية الصناعية. وابدت، كازاخستان استعدادها لتزويد المستثمرين بتفضيلات وتسهيلات ضخمة. وإذا ساهم المستثمر في المنتجات المتنامية، وكذلك في معالجة هذه المنتجات، فإن الدولة ستزوده بأفضل نظام تفضيلات وتسهيلات. لذلك، شهدت السنوات الأخيرة زيادة في اهتمام المستثمرين بالقطاعات غير الأولية. وهكذا، في النصف الأول من عام 2018، ارتفع حجم التدفقات الإجمالية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 15.4 في المائة وبلغ 12.3 مليار دولار، وتم استثمار نصفها في قطاع التجهيز.
وتقدمت الشركة الوطنية "كازاخستان للاستثمار" بمجموعة كاملة من الخدمات لدعم المشاريع الاستثمارية من الفكرة إلى التنفيذ على مبدأ "المحطة الواحدة" وتعمل كمركز تنسيق موحد للمناطق الاقتصادية الخاصة في كازاخستان. كما أنها تلعب دور مفاوض واحد يمثل مصالح حكومة كازاخستان عند مناقشة آفاق وشروط تنفيذ المشاريع الاستثمارية ونقطة الولوج الوحيدة إلى نظام الخدمات العام. وفي عام 2018، تم تنفيذ 27 مشروعا استثماريا بمشاركة رأس مال أجنبي في كازاخستان بقيمة 3.1 مليار دولار بمشاركة شركة "كازاخستان انفست". في كانون الثاني 2019، هناك 157 مشروع في نظام مراقبة الشركة بمبلغ إجمالي قدره 39.6 مليار دولار.
واليوم يوجد في كازاخستان 11 منطقة اقتصادية خاصة. والمجموعة الأساسية من الفوائد بالنسبة لهم قياسية ويتم تحديدها من خلال تشريعات كازاخستان. يتم تزويد المشاركين من جميع المناطق الاقتصادية الخاصة بإعفاء من ضريبة دخل الشركات. والضريبة العقارية للاراضي. وعندما يتم بيع البضائع على أراضي المنطقة الاقتصادية الخاصة، فإن ضريبة القيمة المضافة "VAT" الخاصة بها تمر بمعدل صفر. بالإضافة إلى ذلك، فهي تخضع للإعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الواردات، والإعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات، والعائدات على تكاليف الاستثمار. وتوفر كازاخستان للمستثمر الحق في الاستثمار في أي أغراض وأنواع من الأنشطة التجارية. وتضمن الدولة حماية كاملة وغير مشروطة لمصالح المستثمر، وكذلك الامتثال لشروط العقود المبرمة، بغض النظر عن التغييرات والتعديلات في تشريعات جمهورية كازاخستان.
وتعتبر كازاخستان اليوم هي واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في منطقتها. والخيارات الواسعة في مجالات الاستثمار، والدعم الكامل من الدولة، ونظام الدولة الأكثر تفضيلاً في جميع مراحل الأعمال والاستقرار السياسي للبلاد، مما يجعل من كازاخستان اكثر جذباً للشركات الكبيرة. علاوة على ذلك، تحتل البلاد مكانة جيوسياسية مؤاتية للغاية في مركز أوراسيا.
