لفت النائب السابق إيلي كيروز، إلى أنّ "في اليوم العالمي للمرأة، أودّ أن أُعيد التذكير بقضيتين تخصّان المرأة اللبنانية والعربية: أوّلًا، قضية التزويج المبكر للطفلات الّذي يشكّل انتهاكًا لحقوق المرأة وممارسة تحرم الطفلات من حقّهن في طفولة كاملة وآمنة".
وأوضح في بيان، على أنّ "التزويج المبكر هو التزويج الّذي يتمّ قبل سن الثامنة عشرة أي سن الرشد عالميًّا. لذلك، أدعو مجلس النواب اللبناني إلى السير بإقتراح القانون الّذي أعددناه بالشراكة مع التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني، والّذي تقدّمت به في 28 آذار 2017 والّذي يحدّد سن الزواج بثماني عشرة سنة، والّذي يجعل هذا السن متساويًا بالنسبة للمرأة والرجل". وبيّن أنّ "الاقتراح يلغي أيضًا كلّ الإستثناءات الّتي تفتح مجالًا واسعًا للمخالفات، كما هو واضح في كلّ قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية".
وركّز كيروز، على أنّ "ثانيًا، قضية الإغتصاب الزوجي الّذي يخالف المبدأ الخاص بكرامة المرأة وحريتها الشخصية وحقّها في السلامة الجسدية والنفسية"، مشدّدًا على أنّه "أصبح من الملحّ تعديل المادتين 503 و504 من قانون العقوبات المتعلّقتين بجرم الإغتصاب والإكراه على الجماع، من حيث الإشكالية القانونية والأخلاقية الّتي يطرحها نصّ المادتين".
وذكر أنّ "النص لا ينطبق إلّا على حالة اغتصاب غير الزوجة، وكأنّ ممارسة العنف أو التهديد أو الخداع لإكراه الزوجة على الجماع، هو فعل مشروع ومقبول وليس جرمًا جزائيًّا يجب أن يعاقِب عليه القانون"، مؤكّدًا أنّ "ما يجب حمايته من الإنتهاك هو حرمة الجسد البشري، وانّ ما يجب تجريمه هو فعل الإكراه بحد ذاته".
كما وجّه كيروز التحية إلى "المرأة اللبنانية في كلّ الساحات، وإلى المرأة العربية في كلّ المجتمعات العربية، من أجل المزيد من الحرية والمساواة، ومن أجل المزيد من حقوق الإنسان وحقوق المرأة".